الصفحه ٢٩٩ : الخبر وإن كان طريقا إلى الواقع إلا أنّ موضوع التخيير ـ وهو التعارض ـ سبب
له ، فيكون مثل تزاحم الواجبين
الصفحه ٣١٦ : ، فإنّ المفروض أنّ كلّا
منهما يعيّن الواقع ، فمع العمل عليه لا يبقى شك في المسألة وهو (١) واضح ، وقد يكون
الصفحه ٣٢٢ : المرجّحات المنصوصة والحكم
بالترجيح لكل ما يوجب الأقربيّة إلى الواقع ، لكن مع عدم التعدي فليس كذلك خصوصا
الصفحه ٣٣٦ : الوجوب أو
الحجيّة من قبل الشارع.
وأمّا إذا كان أصل
الوجوب أو الحجيّة من باب حكم العقل فلا يكفي وجود
الصفحه ٣٦٨ : من يجعل المدار على الظن بالواقع ومنهم من يجعل المدار على
وجود مزيّة لأحد الخبرين وإن لم يفد الظن
الصفحه ٤١٧ : (٤) ظهوره في شيء عمل بمقتضاه ، كما في سائر الأمور الواقعيّة
المختلف فيها ، فالمرجّح الواقعي هو الظهور
الصفحه ١٥٤ : الأخبار العلاجيّة كما هو الواقع ، وتارة نتكلم في مقتضى
القاعدة على فرض عدم وجودها ، بحيث يكون المرجع لو لا
الصفحه ١٩٩ : لجعله من قبيل الواجبين المتزاحمين.
وأمّا ما ذكره على
تقدير الطريقيّة من التوقف ففيه : أنّ التوقف إنّما
الصفحه ٢٠٩ : بالمرّة ، بخلاف المقام ، حيث لا يمكن أن
يقال أحدهما مراد من الدليل ، ولا أنّه صادق في الواقع ، والسرّ أنّ
الصفحه ٢٢٣ : الأصول ، ويقع في مخالفة الواقع ، وهكذا غير ذلك من
أمثلة متعلّقات التكاليف ـ وضعيّة وتكليفيّة ـ ؛ قال : بل
الصفحه ٢٤٩ : واضح بالنسبة إلى
ما عدا المقبولة.
وأمّا المقبولة ـ فهي
كالصريحة في الوجوب باعتبار التعليل بقوله «فإنّ
الصفحه ٢٧٠ : .
هذا ؛ وأمّا بناء
على ترجيح أخبار التوقف وبناء العمل عليها ؛ فإن جعلنا مفادها مجرّد إرجاء الواقعة
في
الصفحه ٢٩٠ :
ينكشف له الواقع
بمقتضى مفاد ذلك المأخوذ.
قلت :
أولا : لا نسلم
أنّ الموضوع هو المتحيّر بل من
الصفحه ٢٩٧ :
بالاستمراري ولو
بالنسبة إلى غير القاضي ، وليس غرضه اختصاص ذلك بالقاضي ، وأمّا أمر الشيخ
بالتدبّر
الصفحه ٣٠٩ : إنّما
هو على أن الحكم الواقعي غير التخيير فلا يضر ، بل في غالب المقامات نعلم أنّ
الحكم الواقعي غير