الصفحه ٤٧٩ : راجعان إلى نفس الخبر ، والأمر
سهل.
ثمّ إنّه لا ينبغي
الإشكال في الترجيح بمخالفة العامّة في الجملة ، لكن
الصفحه ٤٨٣ : بالحمل على التأويل في كليهما
أو أحدهما لا بعينه ، ولذا أورد على نفسه بأنّه مستلزم لسدّ باب العمل بالخبر
الصفحه ٤٨٧ : الخبر الموافق ،
فيبقى الخبر المخالف على قوّته في نفسه ، وأنّه لا يعتبر في المرجّح أن يفيد قوّة
في الخبر
الصفحه ٤٩٧ :
مضعّف لمضمون نفسه
، بخلاف مثل موافقة الكتاب ونحوها مدفوعة بأنّه على الأول أيضا كذلك ، إلا في صورة
الصفحه ٤٩٨ : القرينة
منصوبة على نفس قول الإمام عليهالسلام ؛ أعمّ من أن يكون ثابتا بطريق القطع أو الظنّ ، فيجري في
الصفحه ٥٠٢ : ، وإن أراد ذلك لا بملاحظتها وأن يتعدى من نفس هذا المرجّح ؛ فلا وجه له
، لما ذكره من أنّ جعل شيء حجّة من
الصفحه ٥٠٩ :
الاستعمال.
ثمّ إنّه بعد ما
ذكر من أنّ صدق التورية مبني على أمر محال ؛ وهو الكلام النفسي حاول
الصفحه ٥١١ : عليهالسلام فبينما نحن قعود إذ تكلّم أبو عبد الله عليهالسلام بحرف فقلت في نفسي هذا والله حديث لم أسمع مثله قط
الصفحه ٥١٢ : المقصود
إن كان إثبات الكلام النفسي بذلك من حيث إنّ كون التورية صدقا موقوف على إثباته كما
بينا ، فهو غير
الصفحه ٥١٣ : صدق أو لا ؛ فلا يجوز إثباته بخبر الواحد.
قلت : إنّا لا نريد (١) إثبات الكلام النفسي بذلك ، إذ هو
الصفحه ٥١٦ : الآية فأخبره
بخلاف ما أخبرني ، وأخبر صاحبي وما أخبر سابقيه ، فسكنت نفسي وعلمت أنّ ذلك منه
تقيّة ، ثم
الصفحه ٥٢٧ : الموافق ، والمقام ليس كذلك ، لا
لعدم احتمال التأويل في المخالف ؛ لأنّه أيضا محتمل له في حدّ نفسه ؛ بل
الصفحه ٥٣٦ : إثبات كون الشهرة الفتوائيّة موهنة للخبر المعتبر في حدّ
نفسه ، وإن لم يكن له معارض ؛ لقوله «ودع الشاذ
الصفحه ٥٣٩ : كونه
واجدا لشرائطها في حدّ نفسه ، مع قطع النظر عن ملاحظة المرجّح ، ولذا ذكرنا أنّ
مفروض السائل في
الصفحه ٥٥٠ :
الاعتبار ، مع إنّ نفس إطلاق دليل ذلك المرجح كاف في رفع الشك ، فهو نظير ما لو شك
في كون الشيء الفلاني دليلا