الصفحه ٣٤٢ : في نفس أحد الطريقين بحيث يكون الطريق بلحاظ
تلك المزيّة أقوى من الآخر دون ما يكون خارجا عنه موافقا له
الصفحه ٣٥١ : فلأنّه لا يرفع موضوع الاحتمال ، ومعه يستقل (٤) العقل بالتخيير ؛ لأنّ نفس الاحتمال مرجّح عند العقل في
مقام
الصفحه ٣٦١ : مع
أنّه على فرضه يكون الأمر كذلك ؛ لأنّه حينئذ نفس الدوران بين التكليفين في
المسألة الفرعيّة ؛ لأنّه
الصفحه ٣٦٢ : ، وكانت (٢) حجيّة الثانية مشكوكة في حدّ نفسها ، بحيث لو لم يكن الأول
حجّة أيضا كانت حجيّة الثاني مشكوكة
الصفحه ٣٧٦ : سواء
في جعلهما طريقا ، وإن كان بينهما فرق في أنفسهما حيث إنّ طريقيّة أحدهما في حدّ
نفسه بمعنى كاشفيّته
الصفحه ٣٨٤ : الطريقيّة ، اللهم إلا أن يمنع وجوب كون الطريق التعبدي كاشفا في
حدّ نفسه ولو نوعا أنّه (١) يمكن جعل الشك وما
الصفحه ٤١٤ : إذا تعارض خبران ، كلّ
واحد منهما حجّة في حدّ نفسه ، وكان أحدهما موافقا لعموم الكتاب أو إطلاقه يقدّم
الصفحه ٤١٨ : الخبرين حجّة في حدّ نفسه ، هذا ولا فرق فيما ذكرنا من
العرض على الظواهر ـ أي العمومات والإطلاقات ـ بين
الصفحه ٤٢٣ : ؛ مع إنّ المعيار كون أحدهما أوثق في النفس ، على ما يستفاد من المرفوعة
، ومن قوله في المقبولة «لا
يفضل
الصفحه ٤٤٣ : لا يقتضي كونه ممّا لا ريب فيه
من جميع الجهات ؛ لأنّه ـ مضافا إلى وضوحه في نفسه من حيث إنّه يمكن أن لا
الصفحه ٤٤٥ : بعده في نفسه حيث إنّ ظاهر
التعليل كونه إرشادا إلى ما هو المعلوم ، وإن كان إنشاء بالنسبة إلى وجوب الأخذ
الصفحه ٤٥٥ : ذلك ، وإمّا متن الخبر أي نفسه من لفظه
ومدلوله ، فالمرجّح المتعلّق باللفظ مثل الفصاحة وعدم الاضطراب
الصفحه ٤٥٧ : والخارجيّة وجعل المراد من
الداخليّة كل مزيّة غير مستقلّة في نفسها ، بل متقومة بما فيه ، ومن الخارجيّة ما
يكون
الصفحه ٤٥٨ : حيث أسقط التقسيم إلى الداخلي والخارجي ، ثمّ لا يخفى أنّه
يجعل المرجّح الخارجي نفس الكتاب والأصل ، لا
الصفحه ٤٦٨ : الظن فعلا ، ولقد تفطّن لهذا وأورد
على نفسه سؤالا حاصله : إنّ مقتضى إطلاق الأخذ بالأعدليّة وهكذا أخواتها