الصفحه ٢٢٤ : فيه (١) في نفسه ـ يمكن أن يقال : إنّ هذه الصورة ترجع إلى تعيين
المكلّف به ؛ لأنّه يعلم بوجوب التعبّد
الصفحه ٢٣٩ : دليلا على التساقط والتوقف (٧) والرجوع إلى الأصل المطابق ، كما أنّه بناء على إرادة
إرجاء نفس الواقعة
الصفحه ٢٤٩ :
الشبهة.
مدفوعة : بأنّ الظاهر أنّ نفس الواقعة من حيث هي من الشبهة ،
بخلاف صورة وجود الأعدليّة مثلا
الصفحه ٢٥٧ :
نظير كون بعض الأفراد قدرا متيقنا ، فالقدر المسلّم من النص من جهة ، والظاهر من
أخرى ما إذا كان نفس
الصفحه ٢٥٨ : التوقف من حيث الفتوى ، وأخبار التخيير أظهر في التخيير من حيث
العمل.
ثمّ أورد على نفسه سؤالا وهو : إنّه
الصفحه ٢٦٣ : كصورة عدم الخبر ووجود الاحتمالين.
سابعها : أنّه لا وقع للسؤال الذي ذكره إيرادا على نفسه ؛ إذ
انقلاب
الصفحه ٢٧٣ : الاجتهاديّة إذا كانت مخالفة للواقع ؛
فإنّها أيضا لها شأنيّة في حدّ نفسها ، والمكلّف مكلّف بها قبل الاجتهاد
الصفحه ٢٧٥ : مثل
ظاهر الكتاب وخبر الواحد والإجماع المنقول .. ونحوها ممّا له اعتبار ووجود في حدّ
نفسه من غير اختصاصه
الصفحه ٢٨٠ : أنّ حكمه ـ وهو
البناء على الحالة السابقة ـ مشترك ، لأن الشكّ هناك في نفس الحكم الشرعي (٢) الفرعي
الصفحه ٢٨١ : (٤) على نظر نفسه مستلزم للتقليد في المسألة الأصوليّة بالنسبة
__________________
(١) في نسخة
الصفحه ٢٨٤ : التخيير في المسألة الفرعيّة إلا
أنّه من قبيل التخيير في إدخال نفسه في كل من الموضوعين ، فيلحقه كل من
الصفحه ٢٩٤ : .
والجواب : أنّ هذا ليس من ترك الواجب بل من إدخال النفس تحت موضوع
لا يجب عليه الفعل ، وهو مخيّر بين
الصفحه ٣٣٤ : الحجيّة الفعليّة
بعد إحراز الحجيّة الشأنيّة كما في المقام ؛ فإنّ المرجوح وإن كان حجّة في نفسه
إلا أنّ
الصفحه ٣٣٧ : نظره واحتمل تعيين الشارع لأحدهما لا يحكم بالتخيير
أيضا ، فمجرّد كون كل منهما واجب العمل في حدّ نفسه في
الصفحه ٣٤٠ : ء على الموضوعيّة ، ولا يخفى أنّه وإن
كانا مثل الواجبين في أنّ كلّا منهما واجب العمل واقعا في حدّ نفسه