الصفحه ٩٣ : الأدلة ، بل طرف المعارضة نفسها حسبما عرفت ؛ فلا
حاجة إلى الأكل من القفا.
وثانيا : قد عرفت
سابقا (١) في
الصفحه ١٠٤ : تعارض ما يكون دليلا في حدّ نفسه وإن وجب رفع اليد عنه بواسطة المعارض
الأقوى ، والظني الشأني في مقابل
الصفحه ١٠٦ : ء
المفيد للظن فعلا أو نوعا ، وقد يكون نفس الصفة من غير نظر إلى ما تفيده.
إذا عرفت ذلك
فنقول : لا يتصور
الصفحه ١١٣ : :
٤ / ١٣٦.
(٣) المصدر نفسه ؛
(٤) عوالي اللئالي :
٤ / ١٣٦.
الصفحه ١١٥ : بالتبعيض ، وهو جمع عملي ، لكن يمكن أن يكون غرضه جريان مناط
القاعدة فيها لا نفسها.
وكيف كان فالمراد
ما
الصفحه ١٣٨ : الأظهر على الظاهر إنّما هو من باب التخصيص بلحاظ نفس مدلول
العام والخاص ، ومن باب الورود أو الحكومة بلحاظ
الصفحه ١٤٠ : يخفى ما فيه من
التهافت ، إذ تارة يلاحظ نفس مدلول العام وتارة يلاحظ أصالة العموم ، والورود
إنّما هو
الصفحه ١٤٣ : عليه
العرف بملاحظة نفس الخبرين ، لمكان كون كل منهما ظاهرا مكافئا للآخر ، إلا أنّه
بملاحظة الشاهد يرجع
الصفحه ١٥٦ : العلاجيّة ، لا نفس القاعدة.
هذا ؛ وأمّا ما
ذكره من الفرق بين جعل الإمكان عنوانا وشرطا عقليّا ؛ فلا وجه له
الصفحه ١٥٨ : التكليف ثابت في حدّ
نفسه ، والأخذ بالسندين مستلزم لطرحه.
فإن
قلت : إذا كان التمانع في الدلالتين فيتعين
الصفحه ١٦٦ : نفسه ، وإن كان وجوب الأخذ به متفرعا على
الأخذ بالسند ، لأنّ وجوب الأخذ بظاهر قول الإمام عليهالسلام
الصفحه ١٦٩ : يمكن أن يكون الخبر الآخر صادرا ، وظهور هذا أيضا باقيا بأن يكون المأوّل نفس
ذلك الآخر المحكوم بصدوره دون
الصفحه ١٧٠ : كان ؛ فالقائل
بالجمع يجمع بينهما ، ويأخذ بأحد التأويلين إذا كان أقرب ، وإن كان بعيدا في نفسه
، وإلا
الصفحه ١٧٣ : .
ودعوى أنّ نفس صدور الآخر قرينة على هذا التأويل كما ترى! إذ
لعلّه يكون في غاية البعد عن اللفظ ، وإن كان
الصفحه ١٧٥ : السببيّة كون العمل بالخبر واجبا من الواجبات النفسيّة ، نظير
إنقاذ الغريق وإطفاء الحريق ، مع أنّه لا يتفاوت