الصفحه ٤١٩ : نفسه» (١) ، وتعارض خبران خاصان بمورد فيقدم ما هو موافق لهذا
العموم.
ومن هنا يظهر ضعف
ما في المناهج من
الصفحه ٤٦٤ : نفسه موجبا للظن بكذب الخبر ـ
كان مسقطا للخبر من درجة الحجيّة ، ومخرجا للمسألة من التعارض ، فيكون موهنا
الصفحه ٤٦٦ : الحجيّة في حدّ نفسه.
وبالجملة بعد واجديّة كلّ من الخبرين لشرائط الحجية في حدّ نفسه
فكلّ وهن يلحقه من قبل
الصفحه ٥٣٢ : بعيد (١).
ووجه الضعف أنّ
الإجمال ممنوع ، ولا يحتاج إلى متعلّق ، بل المراد خبر يكون نفسه مشهورا ، وهو
الصفحه ٥٤١ : بأقوى الدليلين ، بناء على عدم شموله
للمقام من حيث إنّ الظاهر من الأقوى أقواهما في نفسه ؛ لا لكون مضمونه
الصفحه ١٩ :
النفس الأمريّة في الأفعال ، بل يمكن أن تكون المصلحة في الجعل والتشريع ، فليس
المعلوم من المفسدة على
الصفحه ٢١ : الدليل المخصص بقرينة لجوئه إلى نفي الفسق في المثال إلى
أصالة عدم الفسق ليثبت به نفس ما أراد إثباته من
الصفحه ٣٦ : الإفراد إذا أريد
المعنى المقابل للتعادل ، وهو التراجح ، وأمّا إذا أريد منه نفس المزايا والمرجحات
فالمناسب
الصفحه ٤٨ : الأمر في مقام الفعليّة مع بقاء الأمر
على حاله ، وعدم تقييده في حدّ نفسه ، نظير الحليّة (٢) الموجودة في
الصفحه ٦٧ : وجود الموضوعي.
وأمّا في الحكومات
التي لسانها لسان رفع الحكم عن موضوع الدليل المحكوم لا رفع نفس
الصفحه ٧٠ :
تعدد المحمول إنّما يناسب المقام الآخر لا مقامنا ، هذا مع أنّه غير تام في نفسه
أيضا ـ كما سيأتي ـ وأيضا
الصفحه ٧٤ : الواقعي خطاب شرعي غير واصل إلى المكلّف ، والفعلي خطاب واصل ، والأول وإن
كان متحققا في حد نفسه بمعنى
الصفحه ٨٥ : أنّه يرجع إلى جعلين أو أنّ التنزيل مطلق
فيترتب عليه جميع الآثار ، إذ هو نظير ما إذا كانت نفس الموضوعات
الصفحه ٨٦ : ءة الواقع وكشفه ، ومؤدياتها نفس الواقع الأولي ،
ولسان الأصول بيان حكم العمل ، ومؤدّياتها ليست واقعا أوليّا
الصفحه ٩١ : من أنّ المدار في
العموم والخصوص على نفس الدليل لا دليله (٢) ، وأيضا التمسك بالإجماع على عدم الفرق بين