الصفحه ٣٧١ : والرجوع إلى الأصل ؛ لعدم كونه في الكثرة بحيث يلزم الاختلال ، وكيف كان
فتكفينا الأدلّة الثلاثة في تعارض
الصفحه ٣٧٢ : الدليلين في ملاك الحجة سواء فليس
الحجة أحدهما المعيّن واقعا ليجب تميزه بالظن ، مع أنّ الظن بالواقع لا يثمر
الصفحه ٣٧٨ :
الشارع فلا يرخص
فيه فالصغرى ممنوعة ، إذ يجوز (١) أن يكون العمل به راجحا عنده بسبب لا نعلمه فيحتاج
الصفحه ٤١٣ :
في كتاب الغوالي
وفي صاحبه (١) ، فلا تصلح للحجيّة ، وأيضا يرد عليها الإشكال الأخير
الوارد على
الصفحه ٤٤٨ : احتمال في أحدهما مفقود في الآخر ، وكذا من
قوله عليهالسلام «فإنّ المجمع عليه
لا ريب فيه» ، بعد حمله على
الصفحه ٤٧٧ :
ينافي المرجحيّة ،
مع أنّ اللازم كون المرجّح ممّا يفيد قوّة في المناط ، والمناط في حجيّة الخبر هو
الصفحه ٤٩٥ :
يرد علينا المنع
من تحقق هذه الغلبة ، فالالتزام بغلبة البطلان على أقوالهم ، ولو في خصوص صورة
ورود
الصفحه ٥١٥ :
وفي الدّرر
النجفيّة من أنّه لا يشترط في الحمل على التقيّة الموافقة لمذهب العامّة ، لما
يظهر من
الصفحه ٥٦٣ : الترجيح متصوّر فحينئذ لا بدّ من القول به
كليّة من حيث إنّ الأخذ بالخبر المخالف يوجب (ارتكاب خلاف الظاهر في
الصفحه ١٥ :
براعته
في علم الأصول :
شاع في الحوزات
العلميّة إلى حدّ ما أنّ السيد اليزدي فقيه ، وليس ذو باع
الصفحه ٤٦ :
هذه الحيثيّة لا
تكون ظاهرة في الفعليّة (١) من سائر الجهات ثابتة بالإطلاق ، فلا يمكن إثبات التنجز
الصفحه ٧٥ :
وفيه : إنّ الوجوب الشرعي أيضا ليس أزيد (١) من الوجوب الانشائي الحاصل يقول الشارع افعل مع قابليّة
الصفحه ٧٧ :
أما
بالنسبة إلى الأصول العقليّة كأصالة البراءة والاحتياط والتخيير العقليّات ، فلا إشكال
في أنّه
الصفحه ٨٤ : ترتيب جميع (٢) اللوازم والملزومات في الأدلة الاجتهاديّة ، مثلا إذا
علمنا بوجود الماء في أحد الحوضين على
الصفحه ٩٨ : أقول بناء على كون أصالة عدم القرينة أمرا وراء الظهور
النوعي فلا يتفاوت حالها مع الظهور في الحكومة