الصفحه ٦٨ : ، فيرتفع (١) التناقض ، بل لأنّ الآخر قرينة عليه بلفظه ، ولا في العام
والخاص فيرفع اليد عن العام إنّما هو
الصفحه ٩٣ :
جار في جميع الحكومات ، وهو أنّ الحاكم وإن كان عامّا إلا أنّه مرآة لملاحظة ما
تحته من الجزئيّات ، وليس
الصفحه ١١٦ :
ويلزم من ذلك
استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، إذ الجامع القريب موجود وهو مجرّد العمل بهما
حسبما
الصفحه ١٤٥ :
طريق جمع لا إشارة
إليه في أخبار الباب ، مع أنّه من الجمع العرفي ، بل ظاهره إنكار مطلق الجمع
الصفحه ١٧٣ :
غسل الجمعة فلا تجري فيه ، بدعوى أنّ لازم الرجوع إلى الأخبار الأخذ بالأرجح وطرح
المرجوح رأسا ، وهو موجب
الصفحه ١٧٥ :
حاله ، والعمل به
في بعض مدلوله لا يقال إنّه عمل به ، فلا يشمله الدليل ؛ مع أن التعارض الموجب
الصفحه ٢١٠ :
المقامات في تعيين
نفس الواقع ؛ لا في تعيين الأمارة إذا علم انحصار الحق فيها ، ولو من باب عدم وجود
الصفحه ٢٢٢ :
فائدة في جعلهما ثمّ طرحهما أو طرح أحدهما.
والجواب : إنّ فائدة جعلهما جواز العمل بكلّ منهما على وجه
الصفحه ٢٢٣ : الأصول ، ويقع في مخالفة الواقع ، وهكذا غير ذلك من
أمثلة متعلّقات التكاليف ـ وضعيّة وتكليفيّة ـ ؛ قال : بل
الصفحه ٢٢٦ : ؛ بل على إمكان قصدها ، وفعليّة
القصد موقوفة على الأمر ؛ فلا دور ، وهذا من الواضحات ، إذ الغرض في جميع
الصفحه ٢٦٦ :
الحضور ، ومورد
يتوقع الوصول إليه ، ويمكن فيه الإرجاء وترك التعرض ، وليست دالّة على الإرجاء
مطلقا
الصفحه ٢٩٥ :
الأفاضل : وهو جيّد
كما نبّهنا عليه في صدر الباب (١) حيث وجّهنا كلام المانعين عن جواز تعادل
الصفحه ٣١٨ :
إلى مورد الخبرين
وبعد الترجيح يرتفع الإجمال ، وإن كان بين مقامنا والترجيح فرق في الجملة ؛ نعم
بنا
الصفحه ٣٢٠ :
وأمّا
في مقامنا هذا
فعلى التقديرين معنى اللفظ أمر خاص سواء قال الصعيد وجه الأرض الذي هو التراب
الصفحه ٣٣٤ : أنه لا وجه لما ذكره الشيخ المحقق (قدسسره) في الرسالة (١) من أنّه مع احتمال الأهميّة يجب الترجيح