الصفحه ٢٤٥ :
بالمرجّحات
المذكورة فيها جلّ العلماء في جميع الأخبار المتعارضة ، ولم يناقش أحد (١) منهم فيها
الصفحه ٢٥١ :
عليهالسلام : «لا تقولوا (١) فيه .. إلى آخره» لا ينافي كون المراد من قوله «وعليكم
بالكفّ .. إلى
الصفحه ٣٠٠ : ، وإلا فمن المعلوم أنّه لو لم يعلم المصلحة في المقام وأنّها بم تتحقق
لا يمكن الحكم بالاستمرار إلا بقدر
الصفحه ٣٢٣ :
أولا : قد يكون
عدم التخيير الواقعي معلوما بل هو الغالب في موارد تعارض الأخبار.
وثانيا : إنّ
الصفحه ٣٥٠ : من حيث هو متساوي الأقدام بالنسبة إليهم ، والشك في شموله للأرجح فقط ناش
عن الشك في اعتبار المرجح
الصفحه ٣٥٦ :
الطرح ، بل إمّا
الأخذ بالأرجح أو التخيير ؛ فإذا شككنا في أنّ المورد من موارد التخيير أو الترجيح
الصفحه ٣٦١ : إرشادي فيكون كدوران الأمر بين التخيير والتعيين في
المسألة الفرعيّة ، والمفروض أنّا نقول بعدم وجوب
الصفحه ٣٨٢ : الواقع كيف كان ممنوع بل مقطوع العدم ، وإلا لم يكن معنى لجعل الأصول
بل والأمارات في حال انفتاح باب العلم
الصفحه ٤٠٨ : على المقبولة بوجوه :
منها : أنّها ظاهرة في الحكومة والترافع إلى الحاكم ؛ لا بمعنى
قاضي التحكيم كما
الصفحه ٤٤٤ :
ريب فيه في الجملة
، أي باعتبار السند فقط ، فيكون حاصل المراد أنّه يجب الأخذ بالخبر المشهور ؛ لأنّ
الصفحه ٤٤٦ :
جميع الجهات ؛ من
السند والدلالة ، إلا في احتمال إرادة خلاف الظاهر في الخبر الموافق من جهة
التقيّة
الصفحه ٤٥٠ :
وفيه :
أولا : إنّ المراد
منه الاحتياط والعمل بما لا ريب فيه مطلقا ، ولازمه العمل بالاحتياط في
الصفحه ٤٩٣ :
التقيّة ؛ كما
سيأتي ذكرها في نقل كلام صاحب الحدائق.
ثمّ لا يخفى أنّه
ـ على فرض عدم تماميّة
الصفحه ٢٢ :
بالعام أو المطلق
كما لو قلت أكرم العلماء إلا الفساق ومع الشك في أنّ زيدا فاسق أم لا ، فمع إجرا
الصفحه ٥٠ :
عن التصرف في مال
الغير يشمل مثل التصرف في الأراضي الواسعة والصحاري المملوكة للغير أو المياه