الصفحه ١٥٠ :
أريد التصرف فيه
احتاج إلى قرينة من الخارج ، والأصل عدمها .. انتهى.
هذا ؛ ولكن لا بدّ
في الأظهر
الصفحه ١٦١ : الأولويّات في باب تعارض
الأحوال ، وإن كان بينهما فرق من حيث إنّ المذكور هناك ما كان في دليل لا في
دليلين
الصفحه ١٩٣ :
المكلّف لا المكلّف.
وعقلي
ظاهري كما في الدوران
بين المحذورين مع عدم الدليل على التعيين.
وشرعي
ظاهري
الصفحه ٢١٩ :
زال اعتقاده وشكّ
في بقاء التخيير وعدمه ، من جهة الشك في كون الأمر الفلاني مرجّحا أو لا؟ أو
معتبرا
الصفحه ٢٢٨ :
قلت : تلك الأخبار لا تثمر في المقام ؛ إذ هي ليست واردة في
الخبرين المتعارضين ، وأنّ حكمهما عدم
الصفحه ٢٣١ :
في تعداد الوجوه
في المسألة من الرجوع إلى الاحتياط ولو كان مخالفا لهما ، يمكن أن يحمل على ظاهره
من
الصفحه ٢٤٤ :
عرفت ، كما لا
يضرّ عدم تعرضها للمرجّحات أو بعضها ، وإطلاقها في التخيير ولو مع وجود المرجح بعد
الصفحه ٢٦٢ :
بالنص في مقابل
الظاهر ، بل هو أحسن من الجموع التي ذكرها ، إذ هو أوفق بالقواعد حيث إنّ أخبار
الصفحه ٢٧٧ :
قلت : تكليفه في الفرعيّات (١) يقتضي وجوب تحصيلها بما هو في وسعه ، وهو التقليد فيها ،
كما أنّ
الصفحه ٢٨٣ :
الأدلة الدالّة
على أنّ المكلّف مخيّر ، ولعل الغرض المقايسة في مجرّد كونها (١) مسألة أصوليّة ، وإن
الصفحه ٢٨٤ : في صورة التعادل ، وأنّهما متعادلان فقد
تمّ اجتهاده وبقي العمل ، فيكون حاله حال من ترجّح عنده أحد
الصفحه ٢٨٦ :
وجوبا فوجوبا وإن
حرمة فحرمة ، فلو قلنا بعدم الشركة في الأصول أو بعدم جريان التقليد فيها أيضا
نقول
الصفحه ٣١٠ :
مورد جزئي عدم
إمكان التخيير من جهة العجز عن العمل على طبق أحد الخبرين فلا يضر في العمل بأخبار
الصفحه ٣٢٨ :
لا تعريفه
بالاقتران.
قلت : لما كانت المزيّة الموجودة في الخبر إنّما توجب التقديم
من حيث اتصاف
الصفحه ٣٣٠ :
المنقول ـ على فرض حجيّته ـ مع خبر واحد .. وهكذا ، ولا فرق في ذلك بين اعتبار
الأمارات من باب الطريقيّة أو