الصفحه ١٥٤ :
كانت هي المرجع ،
وتارة مع الإغماض عنها ، والتكلم في مقابل ما تقتضيه القاعدة في تعارض الخبرين مع
الصفحه ١٦٦ : مخالفا للأصل ، ثمّ جعل المعارضة بين الظاهر
من كلّ مع سند الآخر ، وقال لا حكومة في البين ، بخلاف النص
الصفحه ١٩٢ :
نصب الطرق الأحكام
الشرعيّة التي تضمنتها ، فمعنى قوله صدّق العادل في قوله إنّ الواجب هو الظهر مثلا
الصفحه ٢١٨ : العميدي أحسن ، وإن جعلنا حكمهما الترجيح
فالأول.
قلت : لا ينبغي التأمّل في الترجيح بالعموم والقاعدة
الصفحه ٢٣٧ : ـ أنّها إنّما تجري
بناء على اعتبار الأخبار من باب الظن الخاص ، وأمّا على الظن المطلق فليس في البين
حجّة
الصفحه ٢٤٣ :
الإلزاميّات.
ومنها : ما رواه علي بن مهزيار في الصحيح (١) قال : «قرأت
في كتاب لعبد الله بن محمد
الصفحه ٢٥٦ :
والميراث إلا أنّه
يتم في سائر حقوق الناس بعدم القول بالفصل ، أو بالقطع بعدم الفرق.
ودعوى أنّ
الصفحه ٢٦٥ : بالنسبة إلى زمان الحضور والغيبة ، نعم إذا فرضنا أنّها أظهر في خصوص زمان
الحضور ؛ بخلاف أخبار التخيير
الصفحه ٢٨٩ :
مثل قوله عليهالسلام : «.. حتى ترى القائم» (١) وقوله عليهالسلام : «.. فهو في سعة حتى يلقاه
الصفحه ٢٩١ : الإيصال
النوعي إلى الواقع ، والظن النوعي في كل حين ، والمفروض أنّه موجود في كلّ منهما
في كل حين ولازمه
الصفحه ٢٩٨ :
إنّما هي في العمل
بالخبر.
ويحتمل بعيدا أن
يكون مراده في التخيير الظاهري بين الطريقين أيضا يمكن
الصفحه ٣١٣ :
على طبق مضمونه ،
والسرّ في ذلك أنّ الشك في مورد شك في المسألة الأصوليّة وإن لم يكن الحكم حكما
الصفحه ٣٢٧ :
[المقام الثالث]
[التراجيح] (١)
الكلام (٢) في التراجيح : عن العضدي أنّ الترجيح لغة (٣) جعل
الصفحه ٣٣٥ :
فنقول : الأصل عدم
المعيّن سواء كان الشك في مرجحيّة الموجود أو وجود المرجّح المعلوم الاعتبار
الصفحه ٣٣٧ : ولا أقرب منه في نظره فمع الدوران إذا كان أحدهما مظنون المطابقة لا يحكم
بالتخيير ، بل إذا تساويا في