الصفحه ٤٥١ :
يخصص الإطلاق
كسائر أخبار الاحتياط ؛ فتدبّر!
والحاصل أنّ هذه الرواية ـ على فرض عدم اختصاصها بعدم
الصفحه ٤٩١ :
أنتم
فيه ، فخالفوهم فإنّهم ليسوا من الحقيقة على شيء» (١) ، فتعين أحد الخبرين (٢) ، وكلاهما مشكل
الصفحه ٤٩٢ : : الإنصاف تحقق غلبة البطلان في أحكامهم ، ولو في خصوص
مورد ورود خبر عن أئمتنا على خلافهم ، فيكون التعليل
الصفحه ٤٩٥ :
يرد علينا المنع
من تحقق هذه الغلبة ، فالالتزام بغلبة البطلان على أقوالهم ، ولو في خصوص صورة
ورود
الصفحه ٥٠١ :
الثمرة
الثانية (١) :
إنّه بناء على
كونه من المرجّحات المضمونيّة يتعدى منه إلى سائر المرجّحات
الصفحه ٥٢٣ : عنهم ، أو الظن بذلك ؛ بناء على كون الوجه هو
التقيّة ، وعلى الوجه الآخر يعتبر ميل القضاة ، وإن علم عدم
الصفحه ٥٣٨ :
عليه لا ريب فيه» ، قال : ولا داعي إلى حمل الإجماع على الشهرة ، وحينئذ فيكون
الخبر المجمع عليه قطعي
الصفحه ٥٦٧ :
المضمون ، فمثل
العمومات الدالّة على البراءة لا تكون مرجّحة حجّة (١) للخبر الدالّ على عدم التكليف
الصفحه ٥٩٥ : على الأقوى مطلقا ، فإن كان لأحدهما قوّة من حيث الخصوصيّات أو من حيث
نوعه يقدم على الآخر ، أمّا
الصفحه ٥٩٧ : السند فظاهر مقبولة ابن حنظلة تقديمه على المرجّح الخارجي ، لكنّ الظاهر أنّ
الأمر بالعكس ؛ لأنّ رجحان
الصفحه ٨٤ : ترتيب جميع (٢) اللوازم والملزومات في الأدلة الاجتهاديّة ، مثلا إذا
علمنا بوجود الماء في أحد الحوضين على
الصفحه ١٠٢ : ، لأنّ ظهوره معلّق على
عدم البيان والعام بيان ، وكون العموم أيضا معتبرا ، إذا لم يكن معارض ، لا يثمر
في
الصفحه ١٢٤ :
السادس
: [هل أنّ الحمل على التقيّة يعدّ وجها للجمع]
من الأمور أنّ
الجمع بين الخبرين إمّا
الصفحه ١٩٨ : فرق
فيما ذكرنا بين القول بالطريقيّة والموضوعيّة ، إذ كما أنّه لا يمكن جعل طريقين
متناقضين بناء على كون
الصفحه ٢٢٨ : التساقط بناء على شمولها للمقام ، ومجرّد
إيجاب الاحتياط أو التوقف عند الشبهة (١) لا يستلزم عدم سقوط الخبر