الصفحه ٤٢٧ : عدم ظهور شيء منها ، ثمّ أورد عليه : أنّ
الكليني وإن ذكر هذه المرجّحات إلا إنّه أعرض عنها معتذرا بأنّه
الصفحه ٤٢٨ :
لأنّ كتب
المتقدمين كلّها مقصورة على نقل الأخبار ، ولتفرق الأصحاب وانزوائهم في زوايا
التقيّة في
الصفحه ٥٠٣ :
وموجبا لقوّة
الخبر.
وثالثا : لا وجه
لما ذكره من ابتناء التعدي إلى الأمارات الجزئيّة على مذهب
الصفحه ٥٢٥ :
المعارضة بين الجميع ، فإن أمكن التفكيك يفكك فيؤخذ ببعض هذا وببعض ذاك ، وإلا فلا
ترجيح لأحدهما على الآخر
الصفحه ٥٧٠ :
الأصل إذا كان من
باب الظن يكون حجّة ؛ مع وجود الدليل الاجتهادي على طبقة ، بل وكذا لو كان على
الصفحه ٥٧٧ : ؛ الواردة في
التكبير بعد التشهد (٢) ، فإنّ الأصل عدم شرطيّة كون الصلاة على الأرض بناء على
البرا
الصفحه ٥٦ : ـ على أحد الوجهين ـ وهو
أن يكون المراد أجزاء الصلاة (٢) الناقصة عن التامّة مع فرض كون الأجزاء والشرائط
الصفحه ٧١ : ،
وكذا على القول بالتصويب ، إذ مع فرض وجود الدليل في مقابل الأصل العملي لا يجوز
الأخذ بالأصل ، وإن قلنا
الصفحه ٩٥ : يترتب عليه من الأثر لو لا حجيّة هذه الأمارة ،
وهو وجوب العمل بذلك العموم مثلا.
قال : ويحتمل أن يكون من
الصفحه ١٢١ :
التأويل والأخذ بهما ، لأنّ دليلهم على فرض تماميّته يدل على التعيين ، وهذا إذا
كان المراد الجمع الحقيقي
الصفحه ١٥٢ : (ب) ، إلا أنّ المطلب متوافق بين النسختين
على حسب الظاهر ، مع نقص في البين ، ونحن ننقله هنا للباحث فلعله يفهم
الصفحه ١٥٣ :
__________________
للحكم بوجوب الجمع
مهما أمكن.
مدفوع بما لا يخفى ؛
أمّا دعواه أنّ الجمع على
الصفحه ١٨٩ : غير نظر إلى مؤداه.
الثاني : أن يقال إنّ مؤداه موضوع من الموضوعات المشتملة على
المصلحة كائنا ما كان
الصفحه ٣٠٦ :
بخلاف ما لو قلنا
إنّ التخيير عملي ، نعم (١) بالمعنى الأول لا يترتب عليه لوازم الخبر لعدم الأخذ به
الصفحه ٤٢٩ :
المنصوصة من جهة
دليل خارجي غير هذه الأخبار يمكن اعتبار الترتيب المذكور بينها ، بناء على
تعبديّتها