الصفحه ٣٩٦ : الأخبار المذكورة بعضها يؤيد بعضا في المرجّحات التي هي مشتركة بينها مثل
موافقة الكتاب ومخالفة العامّة ، بل
الصفحه ٣٩٨ : ) (٢)(لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)(٣) .. ونحو ذلك ، وفي بعض الروايات «ما خالف كتاب الله
فلم نقله
الصفحه ٤١٢ : ما يرمز له بهذا الرمز ، ثمّ عثرنا على ما ذكره في كتاب
الحدائق ، فراجع الكتاب المذكور : ١ / ٩٣ ، وطبع
الصفحه ٤١٨ : القول
بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وعدمه ، إذ على القول بالعدم لا يخرج الخبر من حيث
هو عن الحجيّة حتى
الصفحه ٤٣٠ : الآخر فالواجب أولا هو
العرض على الكتاب العزيز ؛ وذلك لاستفاضة النصوص بالعرض عليه ، وأنّ ما خالفه زخرف
الصفحه ٤٣٣ : الأخبار
المخالفة للكتاب أيضا في كتب الأخبار ؛ لأنّها عنده من معلوم الكذب فتدبّر! ثمّ لا
وجه لعدم ذكر هذا
الصفحه ٤٥١ : ذكر الترجيح بموافقة
الكتاب والسنّة «ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكفّ والتثبت والوقوف .. إلى
آخره
الصفحه ٤٥٧ : أمرا مستقلا بنفسه ولو لم يكن خبرا ؛ كالأصل والكتاب ، ثمّ قسّم المستقل إلى
ما يكون معتبرا كالمذكورين
الصفحه ٤٦١ :
في الكتاب ، وكون
الراوي جازما أو غير جازم في النقل.
ومنها : ما يتعلّق بكيفيّة الرواية من تحمّل
الصفحه ٤٧٩ : ، كما صنعه بعضهم ؛ إذ
لا فرق بينها وبين موافقة الكتاب والسنّة ، ولعلّ نظره في أنّ المرجّح هو الكتاب
الصفحه ٥٤٣ :
الشهرة نظير موافقة الكتاب في أنّها موجبة للقوّة ؛ غاية الأمر أنّ الكتاب دليل
مستقل من حيث هو ، بخلاف
الصفحه ٥٩٤ : أنّ قوله عليهالسلام «خذ ما وافق
الكتاب» ليس شاملا لما إذا كان الخبر الآخر مخالفا للعامّة مثلا ، حتى
الصفحه ٥٩٨ : الصدوري حاكم على الجهتي ، وأمّا تقديمه المضموني على
الصدوري فمن جهة أنّه أقوى ، وكذا تقديم الكتاب على غيره
الصفحه ٦٠٧ : ضعف ، كما لا يخفى! خصوصا مثل
موافقة الكتاب وشهرة الرواية.
وأمّا الثاني ففيه
: أنّ المرجّح المضموني
الصفحه ٦١٧ : ......................................................................... ١٣
براعته في علم
الأصول.......................................................... ١٥
كتاب التعارض