الصفحه ٥٦٣ :
فإن حصل من موافقة
الكتاب ظنّ على طبق الخبر الموافق ترجح (١) وإلا فلا.
ودعوى أنّ المفروض أنّ
الصفحه ٥٦٧ : يكون مرجّحا من حيث الكتابيّة ،
كما أنّه مرجّح من حيث إنّه أصل.
الثاني
: [كما أنّ موافقة الكتاب من
الصفحه ٢٦ :
وگوهرشاد على
توفير هاتين النسختين المهمتين لإكمال مهمة تحقيق الكتاب وإخراجه إلى الوجود ووضعه
بين
الصفحه ٣٩٠ :
يرويه من يثق ومن
لا يثق به قال : «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول
الصفحه ٥٥٧ : : ويمكن
التزام دخول صورة العموم المطلق في الأخبار التي أطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب
، فلا يقلّ موردها
الصفحه ٦٠٩ :
وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا وجه لما أورده عليه بعض الأفاضل في
تقديم موافقة الكتاب على سائر المرجّحات
الصفحه ٦٢٣ : المضمونيّة ما يكون معتبرا بنفسه بحيث لو لم يكن خبر كان هو المرجع
وهنا عدّة أمور ٥٥٢
منها : الكتاب
الصفحه ٤٣٤ : تعداد
المرجّحات ، ثمّ إنّ (١) ما ذكره من أنّ الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة من باب
اعتضاد أحد الخبرين
الصفحه ٥٥٥ :
المخالف ليس بحجّة
حينئذ في مورد المعارضة ، أو مطلقا ؛ لأنّ المفروض أنّ الكتاب قطعي السند ودلالته
الصفحه ٦١٠ :
كلامه فيما إذا
كان الكتاب طرف المعارضة مع الخبر الآخر إذا فرض عدم الخبر الموافق ؛ بأن يكون
مفاد
الصفحه ١٦ : القطيفي حفظه الله ـ فقد ملئ هذا الكتاب تحقيقا وتدقيقا وتتبعا وبسطا ، إذ
يعد كتابا شارحا وجارحا للمطالب
الصفحه ٥٥٢ : عرفت أنّه أيضا قسمان :
أحدهما
: ما يكون موجبا لقوّة أحد الخبرين ، وهو أمور :
منها
: [الكتاب
الصفحه ١٣٦ : ذكروه في باب بناء العام
على الخاص من الأقوال في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، فإنّه أسند إلى جماعة
الصفحه ٤١٤ : الأخبار الدالّة على الترجيح بموافقة الكتاب بأنّ
موردها خارج عن مقامنا ، وذلك لأنّ المقصود في المقام أنّه
الصفحه ٤٣١ :
مختلفان فاعرضوهما
على كتاب الله فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما (١) على أخبار العامّة