الصفحه ٤٢٤ :
والأوثقيّة
المذكورة في المرفوعة ، بمعنى الترجيح بكل واحدة منها ، أو باجتماع الأربعة ـ بناء
على
الصفحه ٤٢٧ : مذهب
العامّة في الصدر الأول من التعدد والانتشار ، واستقرار مذاهبهم على هذه الأربعة
المشهورة إنّما وقع
الصفحه ٧٨ : يؤخذ في دليل اعتباره ، فالأول كالأصول الأربعة المعروفة ، والثاني
كاليد والبيّنة ونحوهما إذا جعلناهما من
الصفحه ٩٣ : (٥) الأربعة.
والغرض من هذا
التطويل أنّه من أي باب ، نعم قد عرفت سابقا أنّه يمكن أن
الصفحه ١٢١ : أحد الخبرين على القصر في أربعة فراسخ ،
والآخر على الإتمام
__________________
(١) الأنفال : ٧٥
الصفحه ١٤٣ : إليه ، ولا يشمل مورده الأخبار العلاجيّة ، مثلا : إذا ورد
الأمر بالقصر في أربعة فراسخ ، وورد الأمر
الصفحه ٣٠٢ : سابقا إنّه لا تضر المخالفة القطعيّة الواقعيّة
التدريجيّة فلو دلّ أحد الخبرين على وجوب القصر في الأربعة
الصفحه ٣٠٨ : صورة إيجاب كلّ منهما شيئا
معيّنا مثل مسألة القصر والإتمام في الأربعة فراسخ : أنّه إن (٥) تعذر العمل
الصفحه ٣٢٣ : عليهالسلام : «انزح ثلاثين» وقوله عليهالسلام (١) : «انزح أربعين» ، ولا يفهم التخيير بينهما ، خصوصا مع
الإشكال
الصفحه ٣٣٤ : حجيّته فعلا مع معارضة الراجح (٥) غير معلوم ، فالأخذ به والفتوى بمؤداه تشريع محرم بالأدلة
الأربعة.
ولكنّ
الصفحه ٣٣٦ : ، فإذا حكم بوجوب الصلاة إلى أربع جهات ـ مثلا ـ من
حيث إنّ إدراك الواقع واجب في نظره ، فمع التعذر يحكم
الصفحه ٣٤٨ : مثلا والآخر عنوانا آخر فعلى هذا إذا جعلنا
حجيّة البيّنة من باب الموضوعيّة ، فلا بدّ من تقديم الأربعة
الصفحه ٤٩٠ : بمخالف العامّة المأمور به في الأخبار أحد الأربعة من التعبّد وحسن مجرّد
المخالفة لهم ، والتقيّة ، وكون
الصفحه ٤٩٦ : : ما حملنا عليه كلام الشيخ قدسسره من أنّ الوجه في الترجيح أحد أمور أربعة وجميعها محل
إشكال.
الثالث
الصفحه ٥١٧ : الاصطلاح المشهور في
تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة ، ليتميّز به صحيحها عن سقيمها ، وغثّها من
سمينها