الصفحه ٤٢٨ : أكثر البلدان ، وإن أريد في الرواية ؛ بمعنى أن يكون مجمعا عليه في
الأصول المرويّة المكتوبة عنهم
الصفحه ٤٣١ : ، ففي رواية علي بن أسباط (٣) أنّهم متى أفتوا بشيء فالحق في خلافهم (٤) ، وعن الرضا عليهالسلام «إذا رأيت
الصفحه ٤٣٦ : ـ نظير ما إذا علمنا بحجيّة خبر العادل ولم
يمكن لنا تحصيل العلم بعدالة الرواة كليّة ، أو انسد (٧) باب
الصفحه ٤٥١ :
يخصص الإطلاق
كسائر أخبار الاحتياط ؛ فتدبّر!
والحاصل أنّ هذه الرواية ـ على فرض عدم اختصاصها بعدم
الصفحه ٤٥٥ : المرجّح ، فمورد المرجّح إمّا سند الخبر من صفات الراوي ، وكيفيّة
الرواية من المشافهة وغيرها ممّا يذكر بعد
الصفحه ٤٥٦ : الثاني ، وفي الفصول (٦) إنّها خمسة مثل ما في التهذيب ، إلا أنّه بدل الثالث بما
يتعلّق بكيفيّة الرواية
الصفحه ٤٥٨ :
والمضموني ، ومثّل
للأخير بالمنقول باللفظ وبشهرة الرواية.
أقول : لا يخفى أنّ هذا التقسيم لا يمكن
الصفحه ٤٦٦ : يكون قوله معه أبعد من الخطأ ، كالحفظ والجزم
بالرواية ، والعلم بالعربيّة ، ومصاحبة المحدّثين ، والشهرة
الصفحه ٤٩٠ : بالتأسيسيّة ، أو بالأسهليّة ، مع أنّ صريح رواية أبي بصير أنّ الأخذ
بمخالفتهم (٤) من باب الأقربيّة لا من باب
الصفحه ٤٩١ : فرع ثبوت غلبة (٨) البطلان على أحكامهم ، أو احتماله ، وهو ممنوع ، وخلاف
الوجدان ، ورواية أبي بصير
الصفحه ٤٩٤ :
، على ما صرّح به في رواية الأرجائي ، وأصرح منها ما عن أبي حنيفة من قوله : خالفت
جعفرا في كل ما يقول إلا
الصفحه ٤٩٥ : الرواية معلّلا بأنّه لا ريب فيه ، بالتقريب
المتقدم ، ولكنّك عرفت أنّ التمسك بالأخبار الخاصّة لا إشكال فيه
الصفحه ٤٩٦ :
المرجّحات الجهتيّة ، ويدلّ عليه ما دلّ على الترجيح بشهرة الرواية معلّلا بأنّه
لا ريب فيه بالتقريب المتقدم
الصفحه ٤٩٧ : ، ولأجل ما ذكرنا تكون الشهرة في الرواية من المرجحات
المضمونيّة ، بل كلّ ما يستفاد من قوله لا ريب فيه ممّا
الصفحه ٥١٥ :
رواه في الكافي (٢) في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن مسألة فأجابني فيها ، ثمّ