الصفحه ٣٢١ : بالتخيير تعبدا ، ألا ترى أنّه يؤخذ فيها بمخالف العامّة (١) وموافق الكتاب والسنّة وغيرهما من المرجّحات الغير
الصفحه ٣٨٧ : لها ، فالمراد
بالمجمع عليه العرفي دون الحقيقي على ما سيأتي.
ومنها : الموافقة
للكتاب والسنّة مع
الصفحه ٤٢٩ : مخالفتهم ، وكذا موافقة أخبارهم ، كما أنّ موافقة الأخبار المعلوميّة
الإماميّة في عرض موافقة السّنّة أو في
الصفحه ٤٣٣ : (٢) الترجيح بموافقة السنّة ، بل وكذا سائر المرجّحات ممّا
استفيد من الأخبار.
وكيف كان بناء على
التعبّد في
الصفحه ٤٥١ : ذكر الترجيح بموافقة
الكتاب والسنّة «ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكفّ والتثبت والوقوف .. إلى
آخره
الصفحه ٦ : م ؛ لكامل سلمان الجبوري ـ الطبعة الأولى سنة
١٤٢٢ ه ، مطبعة العارف / لبنان.
الصفحه ١٠ : وتقليدا ، فقد كان المرجع
الأعلى فيها ، خاصة بعد وفاة أستاذه الميرزا محمد حسن الشيرازي سنة ١٣٢٠ ه في
سامرا
الصفحه ١٢ : يوم الجمعة ١٢ جمادى الأولى
سنة ١٣٣٤ ، في بلد الكاظمية ونقل إلى النجف» (١).
٢ ـ السيد على «راجع
الصفحه ٢٦ : تقريبا.
محقق الكتاب
حلمي بن الحاج عبد الرءوف السّنان
الصفحه ٢٧٢ :
السنّ ، والأخرى
على أنّها للأكبر من حيث الاحتلام ـ أي البلوغ ـ فلا يجوز له اختيار إحداهما مجتهد
الصفحه ٣١٠ : القاضي كما لو تعارض خبران في أنّ القضاء على الأكبر من حيث السنّ أو البلوغ ؛
فإنّه لو كان الحكم التخيير
الصفحه ٣٩٧ : اختصاص المخاطبين بها لتمكنهم من تحصيل العلم بأحوال
الرواة في عصرهم ، وفهم الكتاب والسنّة وأقوال العامّة
الصفحه ٤٠٠ : ندرة حصول العلم خصوصا بالنسبة إلى موافقة
الكتاب والسنّة ، حيث إنّ المدار على موافقة عموماتها ، وهي غير
الصفحه ٤١١ :
دليل آخر ، ومن ذلك يظهر الجواب عن إشكال جمعها بين موافقة الكتاب والسنّة ،
ومخالفة العامّة ، وجعلهما
الصفحه ٤٢٥ : ثمانية : الأول
الأخذ بالأخير والأحدث ، الثاني بالمجمع عليه ، الثالث بموافقة الكتاب والسنّة
ومخالف العامّة