الصفحه ٤٦٠ : جميع الأحوال ، والحفظ والضبط ،
ونحو ذلك : ككونه كثير الرواية ومقبولها أو معتمدا لمن لا يعتمد إلا على
الصفحه ٤٦١ :
في الكتاب ، وكون
الراوي جازما أو غير جازم في النقل.
ومنها : ما يتعلّق بكيفيّة الرواية من تحمّل
الصفحه ٤٨٩ : ولا نحن منه» ، وقوله عليهالسلام في رواية الحسين بن خالد (٤) : «شيعتنا
المسلّمون لأمرنا ، الآخذون
الصفحه ٥٣٠ :
عمل مشهور الرواة
أو العلماء على طبق أحد الخبرين من دون استناد إليه فلا يوجب كونه مشهور الرواية
الصفحه ٥٣٨ : السابق : من أنّ حذف المتعلّق يفيد العموم.
قلت : قد عرفت أنّ مجرّد الشهرة في الرواية ـ وإن كان المراد
الصفحه ٥٣٩ : مرّ من لزوم اللغويّة ، على ما عرفت منه ؛ فتدبّر!.
ثمّ اعلم أنّ
الشهرة في الرواية قد توجب سقوط الخبر
الصفحه ٥٤٠ : الرواية ، وأمّا غيرها ممّا ليس منهيّا عنه بالخصوص ، فكذلك بناء
على المختار من التعدي عن المنصوصات من غير
الصفحه ٥٦٠ : يكون دليلا معتبرا مثل الكتاب.
وأمّا ما ورد من الروايات في ردّ الخبر الوارد في الجبر والتفويض
، فيمكن
الصفحه ٥٦١ : أيضا ، وحيث
إنّ ما ورد في الجبر الظاهر أنّه ممّا لا معارض له ، ودلّت الرواية المذكورة على
طرحه
الصفحه ٥٨١ : ؛ هي
الروايات التي يرويها الكاتب أو السائل من الإمام ، إلا أنّ سؤاله منه لم يكن من
طريق المشافهة بل كان
الصفحه ٥٨٦ : للأصحاب قولين أو ثلاثة في المسألة وهي :
١ ـ عدم قبول
المرفوعة مطلقا لكونها تدخل في نطاق الرواية المرسلة
الصفحه ٦٠٧ : ضعف ، كما لا يخفى! خصوصا مثل
موافقة الكتاب وشهرة الرواية.
وأمّا الثاني ففيه
: أنّ المرجّح المضموني
الصفحه ٥ : الواقعة فارجعوا فيها إلى
رواة حديثنا ، فإنّهم حجتي عليكم ، وأنا حجة الله ..» (٢) ، وغيرهما من الآثار
الصفحه ١٨ : بما حقق في محله من استقلال الأحكام
الوضعية بالجعل.
يوجه روايات
الوقوع في الهلكة بالوقوع في خلاف
الصفحه ٢٦ : .
٣) ومن ثمّ بعد
تماميّة الكتاب من جهة النص بدأنا في تخريج النصوص من آيات وروايات ، ثمّ تخريج
المصادر التي