الصفحه ٢١ : ، وحيث إنّ الأول أولى بالتقديم فيحكم بالحرمة
في مقام الفعليّة ، ولذا لو فرضنا عدم المندوحة من الطرفين بأن
الصفحه ٣٤٠ : .
(٢) قد كتب في هامش
النسخة هكذا : من هنا إلى ورقتين بعدها سقطت من النسخ فأعيدت كتابة الورقة وأول
هذه
الصفحه ٣٦ : ، والموافقة للكتاب ، وصفات الراوي ، فإنّ لكل واحد
منها حكما يتعلق به ، بخلاف التعادل ، فإنّه وإن كان يمكن فيه
الصفحه ٦٠٨ : الأقوائيّة ـ كما هو التحقيق ـ حيث قد عرفت أنّ الملاك أقوائيّة
أحد الخبرين في طريقيّته لا مضمونه (١) ، وإن
الصفحه ٤٨١ :
الحنيفية على شيء
، وإمّا بدعوى أنّ الغالب في الخبرين المتعارضين (١) ـ إذا كان أحدهما موافقا لهم
الصفحه ١٤٥ : على الخاص قال (١) : وقد يستشكل بأنّ الأخبار قد وردت في تقديم ما هو مخالف
للعامة ، أو موافق للكتاب ، أو
الصفحه ٢٣ : بالتعليق عليها بما يوافق فتاواهم وآرائهم ، وقد
طبعت عشرات المرّات مستقلة ومنضمة.
٣) رسالة في الظن
المتعلق
الصفحه ٣٩٦ : الأخبار المذكورة بعضها يؤيد بعضا في المرجّحات التي هي مشتركة بينها مثل
موافقة الكتاب ومخالفة العامّة ، بل
الصفحه ٤٥١ : ذكر الترجيح بموافقة
الكتاب والسنّة «ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكفّ والتثبت والوقوف .. إلى
آخره
الصفحه ٣٩٤ :
لا يحضره الفقيه
في الجمع بين الأخبار ، والظاهر أنّه أراد بالمفسّر المخصص والمقيّد والمبين
والمفصل
الصفحه ٣٤٧ : قد
التفتوا إلى التناقض الذي يظهر للناظر فيها بدوا ، ولذا كتب الشيخ كتابه الإستبصار
لحل مثل تلك
الصفحه ٤١٨ :
ومن ذلك يظهر ضعف
ما في الفصول (١) من الجواب بجواز اختيار كل من الوجهين وأنّ مجرّد الموافقة
الصفحه ٤٣٣ : الأخبار
المخالفة للكتاب أيضا في كتب الأخبار ؛ لأنّها عنده من معلوم الكذب فتدبّر! ثمّ لا
وجه لعدم ذكر هذا
الصفحه ٤٥٧ :
وقسّمها في
الرسالة (١) باللحاظ الأولي إلى الصدوريّة والجهتيّة والمضمونيّة ، ثمّ
قال : وأمّا تقسيم
الصفحه ٥٩٨ : أقرب إلى الواقع ؛ لأنّه أقرب إلى الصدور ،
فكلامه ليس ناظرا إلى الأقوائيّة إلا في تقديم موافقة الكتاب