الصفحه ٢٢ : وشموله له بل ببركة الأصل ، قال (١) :
«ثمّ إنّ التمسك
بالإطلاقات في نفي الترجيح عند الشك مخصوص بالشبهة
الصفحه ٣٩٧ : الخلاف في الشمول لهم إنّما هو في خصوص الكتاب من
جهة كونه من قبيل تأليف المؤلّفين ، فلا بدّ في تسرية الحكم
الصفحه ١٧ :
وكان من ذلك أن
تتبعت ما يمكن تحصيله من آراء أصوليّة له في كل من العروة الوثقى وملحقاتها وحاشية
الصفحه ٢٠ :
الموارد من هذا الكتاب أنّه يرى اقتضاء العلم الإجمالي لتنجز التكليف دون عليّته
له ، وإن أمكن استظهار
الصفحه ٤٣٠ :
على أنّ الخبر
الغير الموافق لكتاب الله زخرف وباطل ، ويلزم طرحه وإن لم يكن له معارض ، وعلى هذا
الصفحه ٢١٦ :
في جميع المرجّحات
؛ إذ بعضها له واقعيّة كموافقة الكتاب ومخالفة العامّة ، فلا يتمّ الوجه المذكور
الصفحه ٥٤٣ :
الشهرة نظير موافقة الكتاب في أنّها موجبة للقوّة ؛ غاية الأمر أنّ الكتاب دليل
مستقل من حيث هو ، بخلاف
الصفحه ٤٧٩ : ، كما صنعه بعضهم ؛ إذ
لا فرق بينها وبين موافقة الكتاب والسنّة ، ولعلّ نظره في أنّ المرجّح هو الكتاب
الصفحه ٤١٢ : ما يرمز له بهذا الرمز ، ثمّ عثرنا على ما ذكره في كتاب
الحدائق ، فراجع الكتاب المذكور : ١ / ٩٣ ، وطبع
الصفحه ٦٠٧ :
قال : ويحتمل عدم
التقديم في صورة كون الظن المطلق معتبرا لا من باب الانسداد ، فيحكم حينئذ
بالتخيير
الصفحه ٥٩٤ : ؛ من جهة المزيّة الكذائيّة ، ولا فرق في ذلك
بين تعارض المنصوصات مع بعضها أو مع غيرها ، أو غيرها بعضه مع
الصفحه ٣٩٣ : الصدوق في كتاب الاعتقادات أنّه قال (٦) : اعتقادنا في الحديث المفسّر أنّه يحكم على المجمل كما
قال الصادق
الصفحه ٤٦١ :
في الكتاب ، وكون
الراوي جازما أو غير جازم في النقل.
ومنها : ما يتعلّق بكيفيّة الرواية من تحمّل
الصفحه ٥٦٣ : الكتاب وفي
الخبر الموافق بتأويلهما ، بخلاف الأخذ بالموافق ، فإنّه يوجب) (٢) تأويلا واحدا في المخالف فهو
الصفحه ٥٥٧ : : ويمكن
التزام دخول صورة العموم المطلق في الأخبار التي أطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب
، فلا يقلّ موردها