الصفحه ٥٥٥ :
المخالف ليس بحجّة
حينئذ في مورد المعارضة ، أو مطلقا ؛ لأنّ المفروض أنّ الكتاب قطعي السند ودلالته
الصفحه ٥٦٢ : العام (٣) الكتابي وسند الخبر ، حتى يكون مقوّيا له ، ولا في مضمونه
؛ لأنّ المفروض أنّ العام مبتلى بالخبر
الصفحه ٦٠٩ :
وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا وجه لما أورده عليه بعض الأفاضل في
تقديم موافقة الكتاب على سائر المرجّحات
الصفحه ٤٣٤ : التصرف في كل
واحد من الكتاب وذلك الخبر ، كما إذا فرض أنّ الكتاب دلّ على وجوب إكرام العلماء ،
وكذا أحد
الصفحه ١٥ : وفاته!؟.
وفي الواقع إنّ
هذا في حد ذاته مورد من موارد قولهم «ربّ مشهور لا أصل له» ، إذ يكفينا دليلا على
الصفحه ٤٢٥ : ثلاثة : الأحدثيّة وموافقة الكتاب ومخالفة العامّة.
واستشكل في
البقيّة ؛ فراجع ، وقد أشرنا إليه سابقا
الصفحه ٥٥٤ : ؛ لأنّ كل واحد من
العمومات والمطلقات له ظهور في حدّ نفسه ، ويحصل منه الظن النوعي والعلم الإجمالي
غير مانع
الصفحه ٦١٠ : جعل موافقة العموم أيضا من المرجّحات فليس له إطلاق
القول بعدم إمكان حمل الموافق للكتاب على التقيّة
الصفحه ٤١٤ : الأخبار الدالّة على الترجيح بموافقة الكتاب بأنّ
موردها خارج عن مقامنا ، وذلك لأنّ المقصود في المقام أنّه
الصفحه ٥٦٥ : كون الكتاب مقوّيا في صورة أظهريّة الخبر المخالف لا
وجه له ، بل الكتاب دائما موجب لقوّة الموافق ، وإن
الصفحه ٤٣٢ :
هو موردها ، أو يقال باختصاص ذلك بزمانهم قبل وقوع التنقية في الأخبار وتصفيتها من
شوب الأكدار ، والله
الصفحه ٤٢٤ : موافقة الكتاب دليلا ومدلولا ، لمكان قوله تعالى (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا
يُرِيدُ بِكُمُ
الصفحه ٤٢٩ : طولها ، وهي في طول موافقة الكتاب.
وأمّا الأحدثيّة
فإن كانت من حيث احتمال [التقيّة](٢) ففي عرض مخالفة
الصفحه ٤٥٨ :
واضح ؛ ولذا لم يذكر في هذا الموضع أنّ هذا التقسيم بلحاظ مورد الرجحان ، وإنّما
ذكر ذلك في الموضع السابق
الصفحه ٥٦١ : أيضا ، وحيث
إنّ ما ورد في الجبر الظاهر أنّه ممّا لا معارض له ، ودلّت الرواية المذكورة على
طرحه