الصفحه ٢٤٢ : عندنا».
وجه
الاستدلال : أنّه عليهالسلام حكم بالتخيير بين الخبرين فيما لو لم يكن أحدهما مخالفا
للسنّة
الصفحه ٤١٨ : بموافقة السّنّة بأنّ المراد من السنّة
الطريقيّة (٣) ، لعدم ثبوت النقل في لفظ السنّة ، وهي غير معلومة إلا
الصفحه ٢٥٨ :
الإلزاميّات داخلة تحت الفقرة الأخيرة ، فكذلك غير الإلزاميات التي لا توافق (٢) سنّة النبيّ صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٣٨٩ : لم يكن في الكتاب فاعرضوه على
سنن رسول الله صلىاللهعليهوآله فما كان في السّنّة
موجودا منهيّا عنه
الصفحه ٢٥٧ : ناهيا ، وكان أحدهما موافقا للسّنّة غير الإلزاميّة ، ثمّ قال وما لم تجدوه
في شيء من ذلك فردّوا إلينا علمه
الصفحه ٣٢١ : بالتخيير تعبدا ، ألا ترى أنّه يؤخذ فيها بمخالف العامّة (١) وموافق الكتاب والسنّة وغيرهما من المرجّحات الغير
الصفحه ٤٢٩ : مخالفتهم ، وكذا موافقة أخبارهم ، كما أنّ موافقة الأخبار المعلوميّة
الإماميّة في عرض موافقة السّنّة أو في
الصفحه ٤٣٣ : (٢) الترجيح بموافقة السنّة ، بل وكذا سائر المرجّحات ممّا
استفيد من الأخبار.
وكيف كان بناء على
التعبّد في
الصفحه ٤٥١ : ذكر الترجيح بموافقة
الكتاب والسنّة «ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكفّ والتثبت والوقوف .. إلى
آخره
الصفحه ٢٧٢ :
السنّ ، والأخرى
على أنّها للأكبر من حيث الاحتلام ـ أي البلوغ ـ فلا يجوز له اختيار إحداهما مجتهد
الصفحه ٣١٠ : القاضي كما لو تعارض خبران في أنّ القضاء على الأكبر من حيث السنّ أو البلوغ ؛
فإنّه لو كان الحكم التخيير
الصفحه ٣٩٧ : اختصاص المخاطبين بها لتمكنهم من تحصيل العلم بأحوال
الرواة في عصرهم ، وفهم الكتاب والسنّة وأقوال العامّة
الصفحه ٤٠٠ : ندرة حصول العلم خصوصا بالنسبة إلى موافقة
الكتاب والسنّة ، حيث إنّ المدار على موافقة عموماتها ، وهي غير
الصفحه ٤١١ :
دليل آخر ، ومن ذلك يظهر الجواب عن إشكال جمعها بين موافقة الكتاب والسنّة ،
ومخالفة العامّة ، وجعلهما
الصفحه ٤٢٤ : الجمود على ظاهر المقبولة ـ والشهرة ، والشذوذ ، وموافقة الكتاب ، وموافقة
السنّة ، وموافقة ما علم من أخبار