الصفحه ٥٤٤ : الأمارات العقلائيّة بعد ما سلم (٢) من كون الأحكام تابعة للمصالح الخفيّة ، فليس حاله حال
الظنون الأخر
الصفحه ٥٨٩ : ؛ لأنّ الأحكام ليست تابعة للمصالح
والمفاسد النفس الأمريّة في الأفعال ، بل يمكن أن تكون المصلحة في الجعل
الصفحه ٦٠٥ : تابعة للفقرة. ـ السابقة.
الصفحه ٧٥ : والعجز.
والجواب : إنّ الفارق هو الإجماع والأدلّة ، وإلا فبحسب حكم العقل
لا مانع من جعل الحكم الواقعي
الصفحه ٧٣ :
الحكمين ، والسرّ
فيه أنّ الحكم الواقعي إذا كان لذات الفعل فيثبت في حال الجهل أيضا بناء على
الصفحه ٢٩١ :
الخصال ، بل لو
حكم بالتخيير بناء على الطريقيّة ـ وإن كان خلاف التحقيق ـ فهو لوجود المناط وهو
الصفحه ١٥٣ :
__________________
للحكم بوجوب الجمع
مهما أمكن.
مدفوع بما لا يخفى ؛
أمّا دعواه أنّ الجمع على
الصفحه ٥٩٩ :
ـ لا الحكم بصدوره
، وحمله على التقيّة.
ومن
ذلك ظهر أنّه لا
يحتاج إلى كون الأصل في الدليلين
الصفحه ٧٦ :
الآخر ، إذ التنجز
وعدمه لا يوجب اختلاف نحو الحكمين ، إذ ليس هو إلا صحّة العقاب وعدمها ، وإلا
الصفحه ٤٠٩ :
الأخبار : ويمكن
التفصي عنه بمنع جريان هذا الحكم في قاضي التحكيم ، فيظهر منه مفروغيّة كون المراد
الصفحه ٤٨٤ : الأصحاب على الظنّ بالحكم لا على قلّة
الاحتمال ، ولا على الظنّ بالصدور ، إذ لا فائدة فيه بعد عدم حصول الظن
الصفحه ٤٣ : والظنّي مع الدليل ،
وخروج معارضته الأصل العملي التعبّدي لعدم اتّحاد المحمول ، لأنّ مفاد الأدلّة
الحكم
الصفحه ٨٢ :
قلت : يمكن منع
ذلك أيضا بالبيان المذكور ، فإنّ معنى صدّق العادل ليس إلا الحكم بصدقه وترتيب
آثار
الصفحه ٢٠٦ :
الخبر لا يكفي بعد
عدم الحكم بكونه من كلام الإمام عليهالسلام.
وبالجملة اللازم في المقام من قبيل
الصفحه ٢٨٠ : التخيير حكم للمتحيّر وهو المجتهد ،
قال (١) : ولا يقاس هذا بالشك الحاصل للمجتهد في بقاء الحكم الشرعي ، مع