الصفحه ٣٥٤ : التصويب الباطل من أنّ الحكم تابع (٢) للأمارة وأنّه لا واقع غير مؤدّيات الأمارة (٣) قال : إنّ المراد من
الصفحه ١٧ :
الملازمة بين حكم اعقل وحكم الشرع فيرى أنّ التطابق بين الحكمين إنّما تابع
للموارد وليس بنحو الإطراد دائما أو
الصفحه ٢٨٦ : يكون موافقا
للمجتهد في الحكم ؛ لأنّه تابع له ، وعلى الإفتاء بالتخيير يلزم المخالفة ؛ لأنّه
يختار خلاف
الصفحه ٦٤ : ليست
حيثيّة النظر متقدمة على حيثيّة المدلول ، بل هي تابعة لها ، فإذا كان مدلول الحكم
من حيث هو مقدّما
الصفحه ٢٠٥ : كيف يمكن الحكم به ، فهو نظير المفهوم التابع للمنطوق ،
فإنّه إذا طرحنا الخبر بالنسبة إلى منطوقه من جهة
الصفحه ٥٠٨ : ترى ، وما ذكره الأشاعرة من أنّ الصدق
والكذب في الكلام اللفظي تابعان لهما في الكلام النفسي إنّما هو إذا
الصفحه ٣٠٦ :
ولا لوازم المخبر به أيضا ؛ لأنّ المفروض أنّه لم يعمل بمضمون الخبر أيضا ، نعم لو
كان هناك حكم يترتب على
الصفحه ٣٧٧ :
يستلزمان حكما شرعيّا ، بل حكما إرشاديّا ؛ لما تحقق في محلّه من أنّ قاعدة
التطابق (٢) تابعة للموارد فقد يثبت
الصفحه ٢٢٢ : تعيين كلّ منهما ، ولمّا لم
يمكن حكم العقل بالتخيير ، والجعل الشرعي تابع لوجود المصلحة فيه من حيث هو
الصفحه ٨٣ : الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده لا يؤخذ بإطلاق ذلك النهي ، بل هو
تابع للأمر ، وبمقدار يحتاج إليه في إثبات
الصفحه ١٩ :
ارتكاب حرام معلوم
، مع إمكان المنع في هذا المورد أيضا ، لأنّ الأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد
الصفحه ٣٦٨ : الأخبار (٣) ، وإلا فالحكم هو التوقف في الإفتاء والتخيير في العمل.
ثمّ إنّ القائلين
بالعمل بالأرجح منهم
الصفحه ٣٦٩ : العمل بالترجيح ؛ لأنّ المعهود من العلماء كالصحابة
ومن خلفهم من التابعين أنّه متى تعارضت الأمارات اعتمدوا
الصفحه ٦٣ : نظره تابعة لقوّة ظهوره في مدلوله ، وإذا أخرجنا واحدا من الأفراد عن
مدلوله يسقط نظره بالنسبة إليه
الصفحه ٥٠٧ : ذكروا أنّ صدق اللفظي وكذبه
تابعان لصدق النفسي وكذبه ، وأنّهما لا ينفكّان ؛ فيثبت (٢) أن خروج الكلام