الصفحه ٤٩٠ : الخبرين ، فبقي أن يكون الوجه أحد
الأخيرين ، ولا منافاة بينهما ، ويمكن أن يكون الحكم معلّلا بكل منهما ، إذ
الصفحه ٤٢١ : جميعهم ، فإذا كان أحد الخبرين موافقا لبعضهم ، والآخر مخالفا
لهذا البعض يقدم الثاني إذا لم يعلم [أنّ] مذهب
الصفحه ٢٢٥ :
من حيث كون الخبرين في تعيين المكلّف به ، بل لو كان كل واحد ثبت (١) شيئا بحيث لا يكونان متفقين على أنّ
الصفحه ٢٤٢ : عندنا».
وجه
الاستدلال : أنّه عليهالسلام حكم بالتخيير بين الخبرين فيما لو لم يكن أحدهما مخالفا
للسنّة
الصفحه ٣٩٠ :
الله صلىاللهعليهوآله وإلا فالذي جاءكم أولى به» ، وليس المراد من قوله من لا
يثق به .. من لا يكون خبره
الصفحه ٣٨٨ : موافقين لهم
، والمراد أنّه مع وجود القولين فيهم يؤخذ بالخبر الذي يخالف القول الذي هم أميل
إليه (١) بمعنى
الصفحه ٢٢٧ : هو في معنى التساقط ـ كما سيأتي بيانه ـ إلا أنّه
سيأتي أنّ أخبار التخيير مقدمة وغيرها إمّا مطروح أو
الصفحه ٣١٧ :
العموم ويظهر
الثمر فيما إذا خالف حكم الأصل حكم العموم كما إذا فرضنا أنّه يعلم بكذب أحد
الخبرين
الصفحه ٤٣٠ :
على أنّ الخبر
الغير الموافق لكتاب الله زخرف وباطل ، ويلزم طرحه وإن لم يكن له معارض ، وعلى هذا
الصفحه ٢١٦ : كذلك ؛ إذ مثل موافقة الكتاب لا يمكن أن يقال الأصل عدمه ؛ لأنّ
الشك إنّما هو في كون الخبر صادرا موافقا
الصفحه ٢٨٥ : بالخبر من حيث إنّه دليل ، وهذا معنى الأخذ بالخبر ، والثاني العمل
بمقتضاه الذي هو حكم فرعي ، وهما متحدان
الصفحه ٥٥٥ : الأخيرتين داخلة تحت المقام.
فتحصل أنّه يجب الأخذ بالخبر الموافق للكتاب في جميع الصور ،
إلّا أنّ بعضها خارج
الصفحه ٩٩ : (٢) فرضنا أنّ الشارع اعتبره وجعله في حكم معلوم الصدور ،
فيكون مقدّما عندهم أيضا ، لكونه قرينة معتبرة
الصفحه ٤١٩ : ، والحق
أنّه ليس مخالفا (٣) في المسألة ؛ لأنّ الكلام في كون التأخر مرجّحا من حيث هو
، حتى لو كان في كلام
الصفحه ٤٣٤ : تعداد
المرجّحات ، ثمّ إنّ (١) ما ذكره من أنّ الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة من باب
اعتضاد أحد الخبرين