الصفحه ٥٧ : وقد تكون بين الأصلين كالاستصحاب بالنسبة إلى أصل البراءة
والاحتياط ، وقد تكون بين الأصل والدليل مع كون
الصفحه ٦٠ : حاكم ، بل تفسير ، فلا يدلّ كونه تنزيلا على كون العبارة غلطا.
هذا مضافا إلى أنّ
مفاد الفقرة الأولى
الصفحه ١٧٠ :
الافتراق ، ولا نحكم به بالنسبة إلى مادة الاجتماع ، ولا يضرّ هذا
__________________
(١) فرائد الأصول
الصفحه ٢٢٥ :
بوجوب شيء أمكن أن
يقال إنّ الفائدة عدم الرجوع إلى الأصل ، وهو عدم كلّ منهما ، لكنّ هذا أيضا ليس
الصفحه ٢٩٧ :
بالاستمراري ولو
بالنسبة إلى غير القاضي ، وليس غرضه اختصاص ذلك بالقاضي ، وأمّا أمر الشيخ
بالتدبّر
الصفحه ٤٨٣ : ؛ لأنّ النص مقدّم على
الظاهر ، ولا يرجع معهما إلى المرجّحات ، فلا وجه لما ذكره المحقق من المعارضة ،
ولا
الصفحه ٥٥٨ : في عرض الدليل الاجتهادي ، بل هو عدم كونه مفيدا للظن ، وناظرا إلى الواقع
، ولذا نقول بكونه مرجّحا على
الصفحه ٦٢ : على المحكوم ، ولو كان الحاكم
من أضعف الظنون ، ولا يقدم المحكوم عليه بمجرد الأقوائيّة ، بل يحتاج إلى
الصفحه ١٤٥ : ،
وأنّ الواجب الرجوع إلى المرجّحات.
ومنهم المحقق
القمي رحمهالله : حيث إنّه بعد الحكم بوجوب بناء العام
الصفحه ٢٤٧ : يخفى أنّ علاج تعارض الطائفتين منحصر في الجمع بحسب
الدلالة ، ولا ينظر إلى الترجيحات الصدوريّة ، وذلك
الصفحه ٢٩٤ : حقّه مفاده ، وهو الوجوب أو الحرمة أو نحوهما ، ومع الشك في ارتفاعه (٢) بالعدول إلى الآخر .. الأصل بقاؤه
الصفحه ٢٩٩ :
الأصول ؛ فالعبرة
في المقام بإطلاق أخبار التخيير وعدمه لا بكونه ظاهريّا أو واقعيّا ، انتهى.
أقول
الصفحه ٣٣٨ : من الإتيان بأحدهما من الأول فالشك في التعيين والتخيير راجع إلى الشك
في نحو الوجوب ، والقدر المتيقّن
الصفحه ٣٤٠ :
وبالتوقف على
الثاني (١) ، ولازمه الرجوع إلى الأصل الموافق إن كان ، ومع عدمه
فالتخيير بحكم العقل
الصفحه ٣٤٧ :
المتقدمين لم
يلتفتوا إلى أخبار التراجيح بل إنّما وقف عليها المتأخرون (١) مثل أخبار الاستصحاب