الصفحه ٢٧٥ : بشخص دون شخص ، ومن غير توقف له على صفة خاصة بشخص خاص ، ومثل
الأصول العمليّة وصفة القطع وصفة الظن ـ بنا
الصفحه ٢٨٤ : الأصول خصوصا فيما يتعلّق بالاستنباط ممّا ليس
وظيفة للعامي أصلا.
وعلى الثاني ؛
فيمكن أن يقال إنّه مخيّر
الصفحه ٥٧٧ :
بخلاف تخصيص أدلّة
الأصول.
[٤ ـ] ومن أنّ بعض
أخبار التخيير ورد في مورد جريان الأصول ، مثل مكاتبة
الصفحه ٦١٨ : التعارض :............................ ٦٦
تذييل : دفع
المنافاة بين مؤدّيات الأصول والواقع المجهول
الصفحه ٧٢ : مفادهما بتخير (١) التكليف الواقعي المجهول على فرض تحققه.
وبالجملة : فحال الأصول حال ما إذا اعتقد المكلّف
الصفحه ٩٠ : تقديم الدليل الاجتهادي على الاستصحاب بين القول بكونه
من الأصول التعبديّة والقول بكونه من باب الظن
الصفحه ٦١٥ : .
٢ ـ أحسن الوديعة
؛ للسيد محمد باقر الروضاتي قدسسره.
٣ ـ الإحكام في
أصول الأحكام ؛ للآمدي
الصفحه ٤٤٩ : من الأسباب للظن نوعا ، فعلى هذا لا نتعدى إلى كل ما
ذكره الأصوليون من المزايا التي سنذكرها.
ثمّ لا
الصفحه ٥٠١ :
الثمرة
الثانية (١) :
إنّه بناء على
كونه من المرجّحات المضمونيّة يتعدى منه إلى سائر المرجّحات
الصفحه ٤٥٣ : أن يكتب من أوّل الفقه إلى آخره رسالة وافية كافية واضحة.
وأمّا ما ذكره من أنّ الراوي لم يفهم
الصفحه ٧ : : «ولد
مترجمنا في سنة ١٢٤٧ ه في قرية من قرى مدينة يزد الإيرانيّة ، وقيل تسمى «كسنو»
نسبة إلى ابنة يزدجرد
الصفحه ٣١٨ :
إلى مورد الخبرين
وبعد الترجيح يرتفع الإجمال ، وإن كان بين مقامنا والترجيح فرق في الجملة ؛ نعم
بنا
الصفحه ٢١ : انحصر المكان في
المغضوب ودار الأمر بين ترك الصلاة أو ارتكاب الغصب لا يرجع إلى المرجحات لأحد
الدليلين بل
الصفحه ٢٢٧ : النظر عن الأخبار العلاجيّة ، وأنّ
مقتضى القاعدة التساقط والرجوع إلى الأصل ، ولو كان ثالثا ، وأمّا
الصفحه ٣٨ : ذكرها قبل الأصول العمليّة لا وجه له ، ولذا أورد عليه
السيد العميدي بذلك ، وعدم جريان بعض أحكام التعارض