الصفحه ٦٦ :
يكون حالها حال
الأدلة الاجتهاديّة والأصول ، لكن ليس الأمر كذلك ، وبعد اللّتيا والتي فالمدار في
الصفحه ٨٤ : والأصول : أنّ التنزيل بمنزلة الواقع في الأصول ليس على وجه الإطلاق ،
ولذا لا يترتب عليها إلا الآثار
الصفحه ١١٠ : متخالفين لمبدل واحد ، نعم لا مانع في الأصول أصلا.
فإن
قلت : فعلى هذا يلزم
عدم الحاجة إلى باب التعارض
الصفحه ٢٠٠ :
الموضوعيّة ـ فإنّه
إذا كان لازم الموضوعيّة التخيير من جهة التزاحم ، فينبغي أن يكون حال الأصول
الصفحه ٤٨٠ : الكلام.
وكيف كان ؛ حكي عن
المحقق أيضا إنكار هذا المرجّح ، نظرا إلى أنّ الدليل عليه هو الأخبار ، ولا
الصفحه ٤٩٤ : ، وهو صورة
اتفاقهم.
وإمّا بحمله على
إرادة كون المخالفة موجبة للأبعديّة عن الباطل ، والأقربيّة إلى الحق
الصفحه ٥٩٧ : السند إنّما اعتبر لتحصيل الأقرب إلى الواقع ، فإنّ
الأعدل أقرب إلى الصدور من غيره ، بمعنى أنّه لو فرض
الصفحه ٥٣ : الشك في الواقع ، وحينئذ يحتاج إلى
طريق الحكومة ، ولذا ذكر في أول هذا الباب الأدلّة (٣) الاجتهاديّة
الصفحه ١٠٠ : طرق إلى الواقع ، وليس من الأصول
التعبديّة المجعولة ، حتى يجيء فيه الحكومة ، فهو والخبر الظني متعارضان
الصفحه ٢٨٣ :
الأدلة الدالّة
على أنّ المكلّف مخيّر ، ولعل الغرض المقايسة في مجرّد كونها (١) مسألة أصوليّة ، وإن
الصفحه ٣٠٣ : : من الأمور : هل التخيير بين الخبرين حكم
عملي ظاهري بمنزلة الأصل أو حكم أصولي كذلك؟
وبعبارة أخرى هل
الصفحه ٣٩٤ : إلى تلك
الإشكالات ونجيب عنها حسب المقدور ، فنقول :
من
الاشكالات العامة : [الموردة على روايات الترجيح
الصفحه ٥٥٣ : .
وكيف
كان فيتصور الترجيح
على هذا القول أيضا في الجملة ، وهو كاف مع أنّه لا حاجة إلى هذا التطويل ؛ لأنّ
الصفحه ٥٨١ :
قلت : قد ثبت في محلّه حجيّة المكاتبات (١) ، وعدم الفرق بين الأصول والفروع في ثبوتهما بخبر الواحد
الصفحه ٥٧٥ : دلّ على حجيّة الموافق ، وتخصيص آخر فيما دلّ على حجيّة الأصول ،
فالأول أولى ؛ لقلّة التخصيص معه.
وفيه