الصفحه ٨٧ : (١) فاستكشف الواقع من الأمارة الفلانيّة ، فقد حكم بأنّ
مؤداها نفس الواقع ، وبعد ثبوته (٢) لا موقع للرجوع إلى
الصفحه ٤٦٢ :
راجعة إلى المتن
بل إلى أمر خارج) (١) ؛ إلا أن يقال إنّ المخالفة وصف لمتن الخبر المخالف لكنّه
يرد
الصفحه ٤٦٣ :
ثمّ على فرض كون
المدار على الأقربيّة إلى الواقع أو إلى الصدور ، وإن لم تكن أمارة نوعيّة نقول
الصفحه ٤٣ : الدليل إلى الاجتهادي ، وأخرى بالالتزام بالدخول
في المعرّف ، وثالثة بالالتزام بدخول تعارض الأصل اللفظي
الصفحه ١٩٩ : ، ولعلّه يريد أنّ كلّ واحد
منهما يتساقط بالآخر ، ولكن هما معا داخلان تحت دليل الاعتبار بالنسبة إلى
مدلولهما
الصفحه ٢٣٦ : ءة ، فإنّه قال ما ملخصه ـ بعد اختياره التخيير
وإسناده إلى المعروف من محققي متقدمي الأصحاب ومتأخريهم
الصفحه ٢٧٩ :
الفقه والأصول ؛
فتدبّر.
وكيف
كان ؛ ففي الإجماع
كفاية ، نعم لو فرضنا أنّ المقلّد اجتهد في بعض
الصفحه ٤٩٨ :
من هذا المرجّح ؛
لأنّ قوله (عليهالسلام) «ما سمعتم منّي .. إلى آخره» ظاهر في الخبر القطعي ، بل
في
الصفحه ٥٤٩ : عدم تقديم الجمع على الترجيح نحكم بالتوقف في المسألة الأصوليّة ـ
أعني مقام الاجتهاد ـ ونرجع إلى التخيير
الصفحه ٥٧٨ : الموافق توجب وهن أخبار التخيير ،
وتقوى دلالة أدلّة الأصول ، فينبغي تقديمها.
قلت : لا يخفى أنّ مجرد
الصفحه ٢٠١ : بعدم المعارضة ، فلا يحكم
بالتخيير ، بل بالتساقط بالنسبة إلى مدلوليهما المطابقي.
وأمّا بالنسبة إلى
الصفحه ٢٩٦ : قصد
الاستمرار فكأنّه لم يأخذ بالخبر بالنسبة إلى بقيّة الوقائع حتى يتعين عليه مفاده
، فالتخيير بعد باق
الصفحه ٣٠٩ : بينهما مرجح ولا يمكن المصير إلى
التخيير لمانع كاجتماع أو غيره ويجب الرجوع حينئذ إلى الأصل اذ لا شك انّ
الصفحه ٣١٥ : يثمر وجود مثل هذا المطلق ؛ إذ المرجع ـ بعد طرح
الخبرين ـ الأصول العمليّة ، نعم بناء على كون العمل به من
الصفحه ٥٨٥ : بالحظر
بخلاف ما لو قال بأصالة الحظر ، فنظره في الترجيح إلى الظن ، وهو إنّما يحصل لو
كان الأصل أحدهما