الصفحه ١١٦ : .. إلى آخره ؛
ناظر إلى الجمع الدلالي ، وما ذكره الشهيد في التمهيد (٢) من أنّ الأصل في الدليلين الإعمال
الصفحه ٤٠٦ :
كلام صاحب الفصول ـ يمكن أن يختار الترجيح بهذه المذكورات في الأخبار تعبدا ،
والتعدي فيها إلى الترجيحات
الصفحه ٣٧ : بتعدد أفراد الأخبار ، كتعدد
الترجيح ، فانحصر الوجه فيما ذكرنا من أنّ التعدد ملحوظ بالنسبة إلى أنواع
الصفحه ٦١ : من حكومة الأصول الموضوعيّة والبيّنة على الأدلّة المثبتة لأحكام موضوعاتها
الثابتة بها ، مع عدم
الصفحه ٩٥ :
من (١) قطعي السند أو ظنيّه فتختلف حاله بحسب الحكومة والورود ،
بين القول بكون اعتبار الأصول
الصفحه ٢١١ : الأصول على بعض مقام آخر ، والغرض
الإشارة إجمالا إلى أنّ مقتضى القاعدة في الأصلين أيضا التساقط والرجوع إلى
الصفحه ٣٢٨ : الأول مع أنّه أعم كما لا
يخفى.
ثمّ إنّ الترجيح
ليس بمعنى الاختيار أيضا ؛ لظهوره في الإسناد إلى الفاعل
الصفحه ٧٦ :
فيثبت (١) الطلب والمطلوبيّة منهما على الحق سواء ، ولذا لا تتغير كيفيّة الحكم بالوصول
إلى المكلّف ، بل
الصفحه ٩١ :
العمومات ، فيكون بينها وبين الأصول العموم من وجه ، مثلا إذا كان الخبر الظني مثل
قوله أكرم العلماء ، وكان
الصفحه ١٣٩ :
النص قطعيا كانت
واردة ؛ نظير الدليل العلمي في قبال الأصول العمليّة.
ويزيّف بأنّ مناط
الورود أن
الصفحه ٢٧٦ : المسألة أنّه إن كان المراد من الاشتراك في العمل
بالأدلة والأمارات والأصول الاشتراك فيها بمعنى العمل على
الصفحه ٢٨٠ : كما
ترى! ابتناء المسألة على شركة المقلّد مع المجتهد في الأصول ، وعدم الشركة وأنّ
لازم الشركة جواز
الصفحه ٤٣٩ : التعدي ، وهو لازم مذهب الأخباريّة ، بل هو المنسوب إلى جماعة
منهم ، وصرّح به صاحب الوافية (٢) ، وصاحب
الصفحه ٤٥٦ : التقسيم مورد الرجحان فالأولى
(١) أن تقسّم إلى الصدوريّة والمضمونيّة بعد إسقاط الثالث ؛ لما عرفت.
وأمّا
الصفحه ١٧٢ : الظاهرين اللذين يمكن التصرف في كل
واحد منهما بما يرفع منافاته لظاهر الآخر .. إلى أن قال ـ : والمسألة محل