الصفحه ٤٥٧ : قسّم الداخلي إلى الصدوري والجهتي
__________________
(١) فرائد الأصول : ٤
/ ٨٠.
(٢) في النسخة
الصفحه ٦٩ : أول أصل البراءة
أيضا ناظر إلى ذلك ، حيث قال (١) : وجه التقديم أنّ موضوع الأصول يرتفع بوجود الدليل فلا
الصفحه ٥٠ : النظر عن الأمر فإنّه من باب التعارض ، ولا بدّ فيه من
الرجوع إلى قواعده ، فمع تقديم الأمر لأرجحيّة دليله
الصفحه ٢٧٨ : الأصوليّة إذا لم يرجع إلى التقليد في الفرعيّات بأن يقلّد في بعض
المقدمات ويجتهد في بعضها ويأخذ بالنتيجة فلا
الصفحه ٥٨٠ : المقام ، حيث إنّ الخارج مقدار واحد ، والقلّة والكثرة إضافيّان
، مع أنّ مآل هذا الوجه إلى الوجه السابق
الصفحه ٥٨٧ : ثابت على تقديم الحظر ، وإن ادّعاه بعضهم ، والتحقيق هو ذهاب الأكثر ،
وقد ذهبوا إلى تقديم الناقل أيضا
الصفحه ٣٦٩ : بأرجح الخبرين إلى غير ذلك ،
وفي المناهج (٥) دعوى الإجماع على وجوب الأخذ بالأرجح ، ويمكن استفادة الإجماع
الصفحه ٥٤٥ : ، وأنّه لو كان معتبرا وجب تدوين الأصوليين له في كتبهم الأصوليّة ،
وذكر شرائطه وأحكامه ؛ لكثرة الحاجة إليه
الصفحه ٢٨١ :
بالطرق ببعض دون
بعض ، وإلا فيتطرق البحث إلى الأحكام الواقعيّة الأوليّة أيضا ، فإنّها أيضا لا
الصفحه ٢٨٢ :
إلى سائر المقدمات
، فإنّ المفروض أنّه ليس مجتهدا فيها (١) ، فلا وجه لجزمه بأنّ المفتي يفتي
الصفحه ٥٧١ :
الترجيح به أقوال
:
أحدها
: أنّه يقدم الخبر
الموافق له (١) ، وربّما ينسب إلى المشهور ، ولعلّه من
الصفحه ١٦ : بالإضافة
إلى دقّته الأصوليّة وقوّته العلميّة ، تجد أنّ آراءه متماسكة وغير متهافتة أو
يهدم بعضها بعضا
الصفحه ٥٨ :
كانت من الأصول
على الاستصحاب ، وإن قلنا إنّه من الأمارات لقوله صلىاللهعليهوآله في بعض أخبارها
الصفحه ٦٨ : الأدلة الاجتهادية والأصول .. ، ثمّ ساق
الكلام في بيان ذلك إلى بيان الحكومة وميزانها وأردف ذلك بتتمة
الصفحه ٩٣ : بعض.
وأنت خبير بما فيه
من أوّله إلى تاليه :
إذ أولا : نمنع كون
المعارضة بين الأصول ودليل حجيّة