الصفحه ٣٩٦ : الخبر الواحد بين الأصول والفروع وإن
أسند إلى الأكثر الفرق ، مع إمكان منعه أيضا بأنّ المراد من الأصول
الصفحه ١٥ :
براعته
في علم الأصول :
شاع في الحوزات
العلميّة إلى حدّ ما أنّ السيد اليزدي فقيه ، وليس ذو باع
الصفحه ٥٨٤ : بتقديم الثاني (٢) ، وعن التفتازاني أنّه لم يذهب أحد إلى ترجيح الإباحة (٣) ، إلا أنّ الآمدي قال (٤) : يمكن
الصفحه ٨٨ :
هذا في الأصول
التي لها (١) لسان التنزيل واضح ، وفي الأصول التي لسانها تنزيل الشيء
بمنزلة الواقع
الصفحه ٢٨٦ :
وجوبا فوجوبا وإن
حرمة فحرمة ، فلو قلنا بعدم الشركة في الأصول أو بعدم جريان التقليد فيها أيضا
نقول
الصفحه ٥٨٢ : ءة والاشتغال أو أصل العدم ، ودعوى أنّ الاحتياط خارج عن محطّ نظر الأصوليين صحيحة إلا أنّه ليس خارجا عن محط نظر
الصفحه ٨٠ :
، ويمكن أن يورد
عليه أوّلا بالنقض بالأصول التعبديّة ، خصوصا إذا كانت ناظرة إلى الواقع ، ولم
الصفحه ٨١ :
الأصول ، ففرق بين
(١) «إذا شككت فاحكم
بكذا أو فارجع إلى كذا» وبين أن يقول «اعمل بكذا مطلقا
الصفحه ٤٣٦ : الآحاد متعارضة ، وأنّ الغالب وجود التراجيح الواقعيّة
الغير المعلومة ، فيرجع الأمر إلى انسداد باب العلم
الصفحه ٥٨٣ : صورة القطع بصدور الخبرين ؛ بل
الأصوليون من العامّة نظرهم إلى خصوص الأخبار النبويّة ، لكن عرفت أنّ بعضهم
الصفحه ٨٩ : جعل الطرق والأصول ، فإنّهم لو جعلوا طرقا وأصولا ، وبعبارة
أخرى أحكاما للعمل وطرقا إلى واقعيّاتهم لا
الصفحه ١٧١ : مادتي الافتراق.
ألا ترى أنّه لو
كان خبر واحد متضمنا لحكم أصولي وفرعي بمضمون واحد يؤخذ به بالنسبة إلى
الصفحه ٣١٤ :
فيها النصان ،
بخلاف التخيير مع جريان تلك الأصول ، فإنّه تخيير بين المتكافئين عند فقد دليل
الصفحه ٢٧٤ : ،
وبعد حدوثها يحدث التكليف وتحصل الشركة ، ويجيء وجوب التقليد.
الثاني
: [في كون الأحكام الأصوليّة مثل
الصفحه ٣٢٠ : الأصول المتداولة بينهم من أصالة عدم التفات الواضع
إلى كذا ، وعدم لحاظ كذا أو نحو ذلك ممّا لا اعتبار به