الصفحه ٤٥٢ :
الحكم الشرعي
بآرائكم بمعنى لا تعيّنوا الحكم بآرائكم ، فلا يكون ناظرا إلى ترجيح أحد الخبرين
على
الصفحه ٤٥٩ :
إلى إنسان وفرس ،
ثمّ قسم الإنسان إلى أبيض وأسود.
وأمّا ثالثا :
فلأنّ الأمور المعدودة من
الصفحه ٤٧١ : إلى الصدور
والأبعديّة عن الخطأ ، وهذا ممّا يدلّ على كون بناء المرجّحات السنديّة أيضا على
الظنّ ؛ لأنّ
الصفحه ٤٧٤ :
فإن بنى على
الكبير المعتبر مطلقا حتى في صورة الظنّ بعدمه ؛ تعيّن المصير إلى الثاني في البحث
الصفحه ٥٤٣ : الأمارة كشفت عن خلل في
طريقيّته الفعليّة بالنسبة إلى إدراك الواقع ، ولكنّ الملاك ليس ذلك ؛ بل طريقيّته
الصفحه ٥٩٨ : أقرب إلى الواقع ؛ لأنّه أقرب إلى الصدور ،
فكلامه ليس ناظرا إلى الأقوائيّة إلا في تقديم موافقة الكتاب
الصفحه ٥٩٩ :
ـ لا الحكم بصدوره
، وحمله على التقيّة.
ومن
ذلك ظهر أنّه لا
يحتاج إلى كون الأصل في الدليلين
الصفحه ٦١٢ : ؛ إلا أنّ مقتضى قوله عليهالسلام «ما سمعت منّي ..
إلى آخره» العكس ، قال : ولذا عدلنا عمّا ذكرنا من الطعن
الصفحه ٢٦ :
وگوهرشاد على
توفير هاتين النسختين المهمتين لإكمال مهمة تحقيق الكتاب وإخراجه إلى الوجود ووضعه
بين
الصفحه ٨٢ : ء الفلاني حرام ، فلا نظر فيه إلى
نفي أحكام الشك.
فإن
قلت : معنى إلغاء
الاحتمال أزيد ممّا ذكرت ، إذ كما
الصفحه ١٠٨ :
بأنّه لا يجوز تبليغ الشريعة على وجه يؤدي إلى وصول أمارتين متعارضتين.
وغرض المستدل وإن
كان نفي أصل
الصفحه ١٤١ : الصورتين : فيدل عليه فيما إذا أمكن عرفا بأن كان أحدهما نصا أو أظهر ـ مضافا
إلى إمكان دعوى الإجماع عليه كما
الصفحه ١٦٤ :
بلا مرجّح ، إذ لا
إشكال في وجوب العمل بهما بعد ثبوت حجّيّتهما ، لعدم المنافاة حينئذ حتى يستند إلى
الصفحه ٢٢٤ : على تقدير عدم الجعل ؛ سيّما مع أنّه إذا رجع إلى الأصل تكون مخالفة للواقع
قطعا.
قلت : ـ مضافا إلى ما
الصفحه ٢٤١ :
نعم ؛ لو أريد أنّ
الرواية ليست ناظرة إلى التخيير بين الخبرين ، بل إلى حكم الأصل والعقل ، فيرجع