الصفحه ٤٩٥ : فنحتاج إلى إثبات غلبة التقيّة أو احتمالها
، كما عرفت.
ثمّ
إنّه يظهر من
كلامه هذا أنّه عدل عن التمسك
الصفحه ٥٠٠ : التقيّة ، ومن المعلوم
أنّ اعتبار هذه الغلبة يحتاج إلى تعبّد من الشارع ، فيكون الخبر بصدد إثبات الغلبة
الصفحه ٦١١ :
[خلاصة
البحث في تعارض المرجحات]
فتحصّل ممّا ذكرنا من أول المسألة إلى هنا أنّه لا ترتيب بين
الصفحه ٨٥ : بالنسبة إلى دليل الاستصحاب أيضا ، بل هو أظهر في التنزيل منزلة
العلم حيث أمر بإلغاء (٢) صفة اليقين وعدم
الصفحه ٩٧ : المعنى ولو في أوّل الاستعمالات بل الحق أنّ الظهور اللفظي عبارة عن كون
اللفظ ذا وجه إلى المعنى بسبب كونه
الصفحه ١١٥ :
، والمراد بالجمع
في كلام الجماعة الجمع الدلالي دون العملي ، فمع عدم إمكان الأول يرجع إلى سائر
الصفحه ١٩٠ : ..
إلى غير ذلك ، مثل الأخبار العلاجيّة الآمرة بالرجوع إلى الأعدل والأصدق ونحوهما.
الثاني : أنّ مقتضى
الصفحه ٢٠٩ :
المذكور ـ : إنّ
ذلك يحتاج إلى قرينة خارجيّة ولا يكفي مجرّد عمومات أدلّة الحجيّة ، فإنّه إذا فرض
الصفحه ٢٥٥ : متأخر عنه ؛ فتدبّر (٢)!.
وفيه : إنّ الخبر غير معمول به بالنسبة إلى الترجيح ، فلا يثمر
بالنسبة إلى
الصفحه ٢٩٨ : إلى أنّ موضوعات
الأحكام أسباب لها سواء كانت واقعيّة مثل الخمر حرام ، أو ظاهريّة مثل كل شيء طاهر
حتى
الصفحه ٣٣٣ : : إنّ الشك يرجع إلى الوجوب الفعلي في الآخر والأصل عدمه
؛ إذ الشك في وجوبه الفعلي في الحقيقة من جهة الشك
الصفحه ٣٥٧ : ليس ملاكا كما هو واضح ، بل التسبب إنّما يتحقق
إذا كان الشك في أحدهما مع الالتفات إلى الملازمة
الصفحه ٣٩٨ : الوضعي الغير المخصوص
بالمخاطبين ، مثل قوله في المقبولة «الحكم كذا» ، وقوله «ينظر إلى كذا» وقوله «لا
يلتفت
الصفحه ٤٠٤ :
كلام من يقتصر على
هذه المرجّحات خاصة ولا يتعدّى إلى غيرها ، كما هو ظاهر الوافية ؛ فإنّ له أن
الصفحه ٤٤٧ :
باب التعبّد بمجرّد احتمال التقيّة ، ولا نتحاشى عن الأخذ بهذا المرجّح بخصوصه
مجرّدا عن الظن ، نظرا إلى