الصفحه ٢٧٢ : الأصول ؛ فيمكن تصوره بوجهين :
أحدهما : أنّ الحكم الظاهري ثابت في موارد الأصول من حيث هو ، ولو
قبل شكّ
الصفحه ٣٢٧ : الأصول ـ ٦٨٠ ـ عنه : الترجيح في اللغة ...
(٤) في نسخة (ب) :
يقوى به على صاحبه. وهو الموافق للمصدر
الصفحه ٥٦٩ : ؛ (٣) والترجيح بموافقتها كالترجيح بموافقة
الكتاب ؛ والكلام الكلام
حرفا بحرف ، إلا أنّ مذهب الأخباري والأصولي هنا
الصفحه ٥٧٠ : المستقلّة ، مع أنّه يقول إنّ دليل حجيّته معلّق
على عدم الدليل الاجتهادي.
والتحقيق عدم كون
اعتبار الأصول من
الصفحه ٥٨٩ : في
الارتكاب ـ بمقتضى الأصول ـ فهو يتدارك المفسدة الواقعيّة على فرضها ، فمورد
القاعدة في الأحكام
الصفحه ٦٢٠ : الأصوليّة مثل الفرعيّة.................................... ٢٧٤
الثالث : بناء على
القول باشتراك التكاليف
الصفحه ١٠ : العلوم الدينيّة الفروعيّة
والأصوليّة سيد علماء الأمّة حامل لواء الشريعة من مفاخر الشيعة رئيس مذهب الفرقة
الصفحه ٥١ : ارتفع الشك الذي هو موضوع
الأصول بسبب الدليل المفيد للعلم بالواقع ، فإنّ العلم لا يحتاج إلى الجعل ، وقد
الصفحه ٩٦ : القرينة الواقعيّة ، فبمجرّد وجود الدليل تحصل الغاية ، وينتفي
القيد ، ونظره في التأييد إلى أنّه لو كان من
الصفحه ١٤٤ : العمل بالآخر الذي يحتاج مع العمل به إلى طرح الخبر الآخر ،
لأنّه يكون العامل به عاملا بالخبرين معا.
وإن
الصفحه ١٨٦ : خصوصا في صورة العلم الغير المستند إلى
خطاب مجمل ؛ هذا.
ولا يخفى أنّا لو
قلنا بعدم جواز التمسّك
الصفحه ١٩٢ : يقال : إنّ الحجيّة من الأحكام الوضعيّة ، ومعناها جعل
الشيء طريقا موصلا إلى الواقع ، فالمجعول صفة
الصفحه ٢١٦ : الكريّة لا تثبت الاتصاف ، فلا يجري عليه حكم
غير الكرّ ، نعم إذا شكّ في تحقق الشهرة بالنسبة إلى أحد الخبرين
الصفحه ٢٨٧ : ـ فهو أنّ كلّا من التخيير والمختار حكم
شرعي ، فله الإفتاء بكلّ منهما سواء قلنا إنّ التخيير راجع إلى
الصفحه ٣٠٧ : ـ متعلق بالمسألة الفرعيّة دون الأصوليّة.
توضيحه : إنّه على
الأول معنى التخيير حجيّة أحد الخبرين ، وعلى