الصفحه ٣٥٢ : ولا يضر وجود الاحتمال من حيث الوجدان كما في سائر
موارد الأصول ، مع أنّ لنا أن نقول : لا يحتاج إلى إجرا
الصفحه ٣٩٣ : إلى أنّ النسخ قد يقال باختصاصه بما ورد عن
النبي ليس إلا.
(٢) فرائد الأصول : ٤
/ ٦٧.
(٣) عيون أخبار
الصفحه ٥٤٤ :
المشهور ، وأنّه
ليس بشيء ، فمرجحيتها إنّما تكون إذا احتمل استنادهم إلى مدرك معتبر ، أو اطلاعهم
الصفحه ٥٥٩ : ؛ ويمكن أن
يقال : إنّ نظره فيما ذكره إلى أنّ العموم لا يكون قابلا للمعارضة مع الخبر
المخالف ؛ لأنّ المفروض
الصفحه ٣٥ :
بسم الله الرحمن
الرحيم
الحمد لله ربّ
العالمين ، والصلاة على رسوله محمد وآله الطاهرين ، واللعنة
الصفحه ٥٩ : الكشف من التعميم ، كالأصول والأمارات المثبتة
لموضوعات الأدلّة.
فإذا ثبت
بالاستصحاب أو بالبيّنة خمر به
الصفحه ٨٣ : ، ومن
المعلوم أنّه لا يحتاج إلى أزيد ممّا ذكرنا ، وإن شئت الحق الصريح :
أقول : معنى قوله
ألغ احتمال
الصفحه ١٠٤ : حيث السند ، لمكان اختصاص الأخبار العلاجيّة بها ، ويمكن تعميمها إلى الخبرين
القطعيين من حيث السند فقط
الصفحه ١٨٤ :
للشرائط ، إذ واقع
الحجيّة ليس إلا ما وجب العمل عليه في الظاهر ، وعدم الوجوب الواقعي بالنسبة إلى
الصفحه ١٨٥ : مفاد المخصص تكليف
إلزامي يلزم طرحه من العمل بالعموم في جميع الأفراد لا يعمل بالعموم كما في الأصول
الصفحه ١٨٩ : غير نظر إلى مؤداه.
الثاني : أن يقال إنّ مؤداه موضوع من الموضوعات المشتملة على
المصلحة كائنا ما كان
الصفحه ٢٠٥ :
بالنسبة إلى
الوجود لا في مثل المقام ؛ حيث إنّ المدلول المطابقي موجود ولا يؤخذ به ، بل
الالتزامي
الصفحه ٢٠٦ : فرق بين الأصول والأمارات ، إذ يرد على ما ذكر من الوجه الأول
للفرق : أنّ الأصل العملي وإن لم يكن له
الصفحه ٢١٠ : تعارض
الأصلين فإن جعلنا اعتبار الاصول من باب الظن ؛ فحالها حال الأدلة وإن جعلناها من
باب التعبد فمقتضى
الصفحه ٢٢٣ : الأصول ، ويقع في مخالفة الواقع ، وهكذا غير ذلك من
أمثلة متعلّقات التكاليف ـ وضعيّة وتكليفيّة ـ ؛ قال : بل