الصفحه ٦٧ : الموضوع كما في «لا
حرج ..» و «لا ضرر ..» و «لا شكّ في النافلة ..» و «لا تعاد ..» ونحو ذلك ؛ فلأنّ
الحاكم
الصفحه ٧٥ : من حيث إنّ نحو الحكمين حينئذ واحد وإن
تنجز أحدهما دون
__________________
(١) في النسخة
الصفحه ٧٦ :
الآخر ، إذ التنجز
وعدمه لا يوجب اختلاف نحو الحكمين ، إذ ليس هو إلا صحّة العقاب وعدمها ، وإلا
الصفحه ٧٧ : من باب الورود ، إذ موضوعاتها ـ نحو عدم البيان في الأولى واحتمال العقاب
في الثانية (١) ـ ترتفع بالدليل
الصفحه ٨١ : ء الاحتمال في جعل الطرق غير نحو
الأمر بإلغاء الاحتمال في الأصول ، فإنّ الأول من حيث الكشف والإراءة للواقع
الصفحه ٨٢ : إليه ؛ بل أقول لا يكون هذا لازما لقوله اعمل بكذا وصدّق المخبر أو
نحو ذلك.
__________________
(١) في
الصفحه ٨٤ : ، فإنّ مفاد قوله
صدّق العادل ونحوه
__________________
(١) في نسخة (ب) :
التنزيل.
(٢) بعدها في
الصفحه ٨٩ : البيان .. ونحو ذلك ؛ نظير الأصول العقليّة ، فيرتفع
حقيقة بالدليل الاجتهادي ، وإمّا بأن يقال : إنّ المراد
الصفحه ٩٥ : الاجتهاديّة ، فكذلك الحال في أصالة العموم ونحوه.
هذا حاصل ما ذكره
، ونظره في الفرق بين الوجهين إلى أنّه على
الصفحه ١٠٧ : الموضوعات كاليدين والبيّنتين ، وقولي
اللغويين ، ونحو ذلك ؛ فالمعروف على إمكانه عقلا ، وبعضهم على امتناعه
الصفحه ١١١ : التعارض ، إذ لا محذور فيه ، بعد أن
كان العقل أو النقل حاكما حينئذ بالتخيير أو التساقط ، ونحو ذلك
الصفحه ١١٤ : أو
مركبا ذا أجزاء فلا يجري (١) في البسيط كالحرمة والحليّة والزوجيّة والحريّة ونحوها ،
إذ التبعيض من
الصفحه ١١٥ :
قواعد التعارض من التخيير والترجيح .. ونحو ذلك ، وإن أمكن الجمع العملي ، وذلك
لأنّ محل كلامهم تعارض أدلّة
الصفحه ١٢٤ : بارتكاب (١) التخصيص أو التقييد أو المجاز أو الإضمار أو النسخ ، أو
نحو ذلك من أنحاء التأويل ، وهل من وجوهه
الصفحه ١٢٧ :
ونحوها ؛ وإلا فلا.
ولعلّ مراد
القائلين بالجمع أيضا ذلك ، فيرتفع النزاع إلا إنّه بكل الوجوه المتقدمة