البحث في كتاب التّعارض
٤٢/١٦ الصفحه ٢٧٨ : إلا أنّه
لا يدري أنّ الخبر حجّة أم لا ؛ لا يجوز له أخذ الحجيّة من المجتهد وإعمال سائر
المقدمات ، بحيث
الصفحه ٢٨١ : الاعتبار ، فعليه
التقليد في حكم المسألة ساعد نظره نظر مفتيه في بعض المقدمات أم لا ، إلا أنّه إذا
قطع بفساد
الصفحه ٢٨٧ : المسألة الفرعيّة
أم لا ، أمّا على الثاني فواضح لكنّه يتوقف على جواز الفتوى بالمسألة الأصوليّة والتقليد
الصفحه ٢٨٨ : والاغتنام.
[التخيير
بدوي أم استمراري؟]
[التنبيه]
الثاني (٢) :
هل التخيير في الخبرين بدوي أو استمراري
الصفحه ٢٩١ : وقد ارتفع التحير بالأخذ لا أقل من الشك في الموضوع ؛ وأنّه
باق أم لا؟ فمدفوع بمنع ذلك بل الموضوع من
الصفحه ٣٠٣ : التمام فإتيان
العصر قصرا غير صحيح ؛ فلا تغفل.
[هل
أنّ التخيير حكم عملي ظاهري أم لا؟]
[التنبيه]
الثالث
الصفحه ٣٠٨ : صدق الأخذ ، وأيضا لو بنى على الأخذ بما دلّ على الوجوب ثمّ تركه .. هل
يحكم بفسقه أم لا؟ إذا فرض أنّ
الصفحه ٣٢٩ : بكل ما يحتمل المرجحيّة أم لا؟ وتوضيح الحال
يقتضي رسم أمور :
[الأمر]
الأول : [اختلاف عناوين المرجحات
الصفحه ٣٣٤ : كلّ منهما من حيث هو ، ولم يعلم أنّه عيّن ـ بعد
العجز ـ أحدهما أم لا ، فإذا دفعنا التعيين بالأصل فيحكم
الصفحه ٣٤٤ : تعدد العنوان أم لا ، أمّا إذا قلنا
باعتبار الأخبار من باب بناء العقلاء وأنّ الشارع قرّرهم على العمل بها
الصفحه ٣٨٢ : بالإكرام أم لا؟ لاحتمال مانع عن جعل الحكم ، فلا يحكم بوجوب
الإكرام ، نعم لو وجب الإكرام وشك في زوال الوجوب
الصفحه ٤٠١ : بالمشهور مثلا مطلقا سواء كان هناك (١) شهرة أم لا ، فيتعارضان في صورة كون أحد الخبرين أشهر
وأحدهما موافقا
الصفحه ٤٠٣ : هذه المرجّحات مطلقا أفادت الظن أم لا ، وهذا ينافي البناء في
الترجيح على مطلق الظن ، نظير منافاة إثبات
الصفحه ٤١٣ : مقدمة كتاب كشف البراهين في شرح رسالة زاد المسافرين ـ طبع مؤسسة أم
القرى / سنة ١٤٢٢ ه ، والمقصود الطعن
الصفحه ٤٢١ : في
أنّهم تعرضوا لهذه المسألة أم لا ، وكذا إذا كان مذهب البقيّة ...
(٣) لا توجد كلمة «إلى
الإتعاب