الصفحه ٤٦٣ : زيديّا والآخر فطحيّا ، بدعوى أنّ
الثاني أرجح في الإماميّة حيث إنّه قال بإمامة أزيد ممّا يقوله الأول
الصفحه ٤٦٧ : إمام الجماعة.
(٥) في نسخة (د) :
القائمة بأنفسها.
(٦) الكلمتان غير
واضحتين في نسخة الأصل وما أثبتناه
الصفحه ٤٨٧ :
ليكون محفوظا عن
ضرر المخالفين ؛ لا أنّ الإمام عليهالسلام أراد ظاهره ، إلا إذا كان الخبر من قبيل
الصفحه ٤٩٩ : متفرع على كون هذا القول من الإمام عليهالسلام قرينة عامّة أو من باب نصب الأمارة لا وجه له ؛ إذ لا فرق
الصفحه ٥٠٤ : التورية ، وهذا أليق بالإمام عليهالسلام ، بل هو اللائق إذا قلنا بحرمة الكذب مع التمكن من التورية
؛ انتهى
الصفحه ٥٠٦ : التعادل والترجيح في مقام التعرّض لوجوب التورية على الامام عليهالسلام
عند التقيّة فراجع (يقصد به هذا
الصفحه ٥٠٩ : هاهنا؟ فقال لا بأس ليس بكذب».
وتقريب الاستدلال
: أنّ الإمام عليهالسلام نفى الكذب عن قولها ذلك ، وهذا
الصفحه ٥١١ :
الكيفيّات ، وهي بظاهرها كذب من النبي (صلىاللهعليهوآله) (١) ، فأراد الإمام عليهالسلام أن ينزّه كلامه عن
الصفحه ٥١٢ : لتنصرف إلى
سبعين وجها ؛ لنا من جميع ذلك المخرج».
ومنها : ما عن البصائر (٢) أيضا في حديث قال الإمام
الصفحه ٥١٥ : روايتهم ذلك عنهم عليهمالسلام ، ولعلّ السرّ في ذلك أنّ الشيعة إذا خرجوا عنهم مختلفين
كلّ ينقل عن إمامه
الصفحه ٥١٧ : على أنّ جلّها صادرة عن الإمام عليهالسلام.
وظاهر كلامه ـ كما
ترى ـ يعطي ما نسب إليه ، خصوصا بملاحظة
الصفحه ٥١٨ : ، وإمّا بغير القرينة ؛ لمصلحة
يراها الإمام عليهالسلام من تقيّة على ما اخترناه ـ من أنّ التقيّة على وجه
الصفحه ٥٣٥ : ؛ لو حمل نفي
الريب على التعبّد بأن يكون إنشاء من الإمام عليهالسلام بعدم الريب بأن يكون حاصل المعنى
الصفحه ٥٣٨ : الصدور ، والخبر من الأول كان شاملا للقطعيين والظنيين ،
فأرجع الإمام عليهالسلام إلى صفات الراوي ، وبعد
الصفحه ٥٦٨ : مقدّم على الخبر الموافق
للأخرى.
ودعوى : أنّ الإمام عليهالسلام أرجع في صورة موافقة الخبرين للكتاب إلى