الصفحه ٣٧٦ : من المسائل ، فقد
استدلّ بها أهل التحسين والتقبيح في علم الكلام لإثبات إمامة الأفضل ، وفي حال
انسداد
الصفحه ٣٧٧ : محاليّة الفرض تخرجه عن مقاصد الأصول ،
وإن أرادوا إجراءها في فعل المكلّف أي الشارع كما في باب الإمامة
الصفحه ٣٩٣ : عن النبي صلىاللهعليهوآله وأمّا إذا كان كلاهما عن الائمة خصوصا عن إمام واحد من غير
إسناده إلى النبي
الصفحه ٣٩٤ : روايات كثيرة دالّة على وجوب الأخذ بما وافق ما علم من أحاديث
الإماميّة ، ونقل عن الفاضل الجزائري (٤) أنّه
الصفحه ٣٩٧ : ، ومن الرجوع إلى التواريخ الظن بمخالفة رأيه (٢) لفتوى فقيه عصره الذي يتقي عنه الإمام عليهالسلام ، وأين
الصفحه ٤٠٩ : عن حكم ما إذا رجعنا أولا إلى حاكم
فحكم بحكم ، وثانيا إلى آخر فحكم بخلاف الأول والإمام عليهالسلام
الصفحه ٤١٠ :
المراد أنّ كل واحد منهما رجع إلى قاض فحكم له والإمام عليهالسلام لم يقرّر جواز رجوع كلّ منهما إلى من
الصفحه ٤٢٠ :
كما أمر به الصادق
عليهالسلام ، وذلك أنّ الأخبار لها وجوه ومعان ، وكل إمام عليهالسلام أعلم
الصفحه ٤٢١ : موافقين لهم أو مخالفين لهم» حيث فرض الراوي
وجود المرجّح في كليهما ، وأجاب الإمام عليهالسلام بالرجوع إلى
الصفحه ٤٢٢ : أنّه لو فرض أنّ الخبر لم يكن
مشهورا في زمان الإمام (عليهالسلام) (٣) المنقول عنه ، ثمّ صار مشهورا بعده
الصفحه ٤٢٣ : هذا بقضاة زمان الإمام عليهالسلام ، بل يكون المدار على قاضي كل زمان وكل بلد بالنسبة إلى
أهل ذلك الزمان
الصفحه ٤٢٤ : الإماميّة ، بل ما نقل عنهم بالنقل المعتبر ؛
لأنّه يشمله قوله «وأحاديثنا» في الرواية المتقدمة ، ولا يكون في
الصفحه ٤٢٩ : مخالفتهم ، وكذا موافقة أخبارهم ، كما أنّ موافقة الأخبار المعلوميّة
الإماميّة في عرض موافقة السّنّة أو في
الصفحه ٤٣٩ : وتمييز روايات الإمام عليهالسلام بهذه الأوهام من دون رخصة فيه؟ بل مع النهي الصريح عنه ،
كما في الرواية
الصفحه ٤٤٧ : خلافهم لا توجب الظنّ الفعلي في كلّ
مقام ، مع أنّ الإمام عليهالسلام أطلق وجوب الأخذ به بالتعليل المذكور