الصفحه ٤٦١ : أو
جميعها.
ومنها : ما يتعلّق بقلّة الواسطة وكثرتها ، ويعبّر عنها بعلوّ
الأسناد بالنسبة إلى الإمام
الصفحه ٤٨١ : ، لأنّا
إذا فهمنا من الأخبار أنّ المرجّح ليس إلا ما يكون أمارة نوعيّة على قوّة أحد
الخبرين ، وقال الإمام
الصفحه ٤٨٢ : يحتمل.
قلنا : لا نسلّم أنّه لا يحتمل إلا الفتوى ؛ لأنّه كما تجوز (٢) الفتوى لمصلحة يراها الإمام
الصفحه ٤٨٦ :
مرادا واقعيّا للإمام عليهالسلام لو سلّمنا كونه مرادا ظاهريا له بالنظر إلى حال العامل
تقيّة ، وإلا فيمكن
الصفحه ٤٩٠ : الإمام عليهالسلام أو ذاك يجب الأخذ بما يكون مخالفا للعامّة ، فالمراد وجوب
كون أفعال الشيعة مطابقة لأفعال
الصفحه ٥٢٠ :
المضمون الظاهر من
الخبر صادرا عن الإمام عليهالسلام ، ولا يتفاوت ـ في كون هذا متضمنا للمفسدة أو
الصفحه ٥٢٩ : الفعلي ، والمراد بشهرة الرواية أن يكون الخبر مشهورا في جميع
الطبقات أو بعضها ، بأن يكون الراوي عن الإمام
الصفحه ٥٦٩ : ـ في نظرنا ـ على ما يوافق أحد
الخبرين ، إلا أنّه استشهد الإمام عليهالسلام في ذلك الخبر بالآية ، بحيث
الصفحه ٥٨١ : ؛ هي
الروايات التي يرويها الكاتب أو السائل من الإمام ، إلا أنّ سؤاله منه لم يكن من
طريق المشافهة بل كان
الصفحه ١٣ : المرض ، وإنّي راحل عن قريب ، وتعلمون أنّ أولادي الذين كنت
أعتمد عليهم وأثق بهم قد رحلوا أمامي ، ولم يبق
الصفحه ١٩ : نفيا وإثباتا فعلا وتركا إلى
ملاقاة الإمام وبقرينة الدين والميراث لم يكن المقصود
الصفحه ١٢٠ : عن
الإمام عليهالسلام بأنّ الجمع أولى من الطرح ، وإلا فلا تأمل في كون الإمكان
عنوانا فيها ، فالقائل
الصفحه ١٥٧ : معارض بعموم دليل
الأخذ بالظاهر ، إذ الأخذ بظواهر ألفاظ الإمام عليهالسلام واجب ؛ إمّا لدليل تعبدي
الصفحه ٢٠٦ :
الخبر لا يكفي بعد
عدم الحكم بكونه من كلام الإمام عليهالسلام.
وبالجملة اللازم في المقام من قبيل
الصفحه ٢٣٨ : حديثا .. إلى أن قال : «.. وبأيّهما أخذت من باب
التسليم وسعك».
والإشكال فيه من
جهة أنّ وظيفة الإمام