الصفحه ١٧٥ : ، إذ قول العادل قال : الإمام كذا لا يمكن تبعيضه في التصديق وعدمه.
وفيه : أنّه إذا قال قال الإمام
الصفحه ١٨٠ : أن يخرج عن الأماريّة ويجعل موضوعا من الموضوعات ؛ من غير نظر
إلى الواقع أصلا ، بأن يكون تصديق العادل
الصفحه ١٨٧ : يصير حينئذ
معنى قوله صدّق العادل أنّ مؤدّاه له شأنيّة كونه واجبا أو حراما أو غير ذلك ، وإن
لم يكن
الصفحه ١٩٢ :
نصب الطرق الأحكام
الشرعيّة التي تضمنتها ، فمعنى قوله صدّق العادل في قوله إنّ الواجب هو الظهر مثلا
الصفحه ٢٠٣ : تصديق العادل ، ولا نظر إلى كون المتعلّق قابلا للقسمة أو لا ، وكونه من
حقوق الناس أو من حقوق الله ، ثمّ
الصفحه ٢٠٥ : أنّه
إنّما يؤخذ به إذا أخذ بالوجوب ، لأنّه لم يكن مستقلا في الإخبار به ، وإذا لم
يشمله قوله صدّق العادل
الصفحه ٢٧٤ : مثلا ، كما أنّ المجتهد مكلّف بالعمل بخبر العادل وبقول
اللغوي في أنّ الصعيد وجه الأرض ، وبتقديم العرف
الصفحه ٢٧٦ : طبقها ؛ فهو كذلك ، إذ
كما أنّ المجتهد مكلّف بالعمل على (٢) طبق خبر العادل .. وهكذا ؛ فكذلك المقلّد ، بل
الصفحه ٢٧٨ :
حجّة ، وفي أنّ
الأمر للوجوب ، وفي أنّ هذا خبر العادل وأنّه معارض له .. إلى غير ذلك من المبادي
الصفحه ٢٩١ : مقيّدة بأخرى بخلاف مصلحة سماع قول العادل ، فإنّها يمكن أن تكون خاصّة
بما إذا عمل به في جميع الوقائع
الصفحه ٣٢٤ : العمل بخبر العادل إلا بعد الفحص عن معارضه ، وما نحن فيه مثله ، بل هو هو ؛
لأنّ الرجحان في الخبر الأرجح
الصفحه ٣٢٩ : العالم والعادل ؛ فإنّه لا إشكال في تقديم ذي
العنوانين ؛ لأنّ أحد العنوانين فيه سليم عن المزاحم ، فلو تركه
الصفحه ٣٣٠ :
أقوى في ذلك في نوعه كخبر العادل مع الموثوق به من غير الإمامي أو مع خبر الممدوح (٦) بناء على حجيّتها
الصفحه ٣٨٥ : الاعتبار ،
كما إذا قال أعمل بخبر العادل دون الفاسق فإنّه يعلم منه أنّ العدالة مناط أو قال
أعمل بخبر الضابط
الصفحه ٣٨٦ : تقديم خبر
العادل على الفاسق ، وإن كان موثقا والمؤمن على غيره ، والمجتهد الفقيه على العامي
.. ونحو ذلك