البحث في كتاب التّعارض
٥٩٢/١ الصفحه ١٦٨ :
بالعموم ، ومن القول بالرجوع إلى الأخبار ، الذي هو مقيّد بترك الأخذ بالعموم (١) ، فظهور الخبر المتفق عليه
الصفحه ١٦٥ : الجمع طرح ظاهرين ، والطرح طرح سند واحد ، ولكنّه فاسد ، لأنّ ترك ظاهرها
عدا المتّفق على التعبّد بسنده غير
الصفحه ٢٢٥ :
من حيث كون الخبرين في تعيين المكلّف به ، بل لو كان كل واحد ثبت (١) شيئا بحيث لا يكونان متفقين على أنّ
الصفحه ١٧٤ : الطهارة حديث ٩ ، وذكر أنّها متفق على روايتها.
(٣) وسائل الشيعة : ١
/ ١٥٨ الباب ٩ من أبواب الطهارة حديث
الصفحه ١٦٧ : دليل السند فيهما واجب ، ومعه لا يكون المتيقن المتفق
عليه إلا أخذ (٣) الخبرين المجرّد عن الظهور ، إذ
الصفحه ٣١٩ : المتكلّم الواحد ، نعم يؤخذ
بالقدر الجامع المتفق عليه ولا وجه لما قد (٢) يتخيل من الأخذ بالمقيّد في الأعم
الصفحه ٤٣١ :
مختلفان فاعرضوهما
على كتاب الله فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما (١) على أخبار العامّة
الصفحه ٦٠٤ :
[٤ ـ] ولأنّ الخبر
الموافق إمّا صادر في الواقع أو لا؟ فعلى الثاني لا معنى للتعبديّة ، وعلى الأول
الصفحه ٥٣٠ :
عمل مشهور الرواة
أو العلماء على طبق أحد الخبرين من دون استناد إليه فلا يوجب كونه مشهور الرواية
الصفحه ٣٠٨ :
الإفتاء بالتخيير
بناء عليه بلا اشكال ، وربما يفرع عليهما (١) صحّة حمل أخبار التوقف في قبال أخبار
الصفحه ٤٣٠ :
على أنّ الخبر
الغير الموافق لكتاب الله زخرف وباطل ، ويلزم طرحه وإن لم يكن له معارض ، وعلى هذا
الصفحه ٦٠٠ : يعتبر العلم بصدور الخبر المحمول على التقيّة ، ولا الحكم بصدوره ، إذ لا يؤخذ
به ثمّ يحمل على التقيّة
الصفحه ٢٧٣ : عند
الشك الفعلي والظن أو القطع الفعليين على خلاف الواقع ، بل مدلول خبر الواحد
المخالف للواقع أيضا
الصفحه ٣١٠ :
مورد جزئي عدم
إمكان التخيير من جهة العجز عن العمل على طبق أحد الخبرين فلا يضر في العمل بأخبار
الصفحه ٥٧٨ :
قلت : قد عرفت أنّ الحق أنّ التخيير أخذي ، وعلى تقدير كونه
عمليّا فليس نظير الاحتمالين ، بل له أن