الصفحه ٥٨٧ :
__________________
(١) فرائد الأصول : ٤
/ ١٥٧.
(٢) في نسخة (د) يظهر
من الكلمة أنّها : بعدم الحظر ...
(٣) في نسخة (د) :
على
الصفحه ٦١٥ : .
٢ ـ أحسن الوديعة
؛ للسيد محمد باقر الروضاتي قدسسره.
٣ ـ الإحكام في
أصول الأحكام ؛ للآمدي
الصفحه ٣٩ : المعارضة كأنّ عرض فعله كعرض فعله.
وفي اصطلاح
الأصوليين عرّف بتنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار المدلولين
الصفحه ٤٣ : الشأني ، ومفاد الأصول الحكم الفعلي ، ولا مضادة بينهما ، وذلك لأنّه إذا
قلنا بالورود أو الحكومة ، فتخرج
الصفحه ٥٣ : واردة على الأصول العقليّة التي موضوعاتها
الحيرة وعدم البيان ، كالتخيير والبراءة العقليّة ، وكيف كان فعدم
الصفحه ٦٦ :
يكون حالها حال
الأدلة الاجتهاديّة والأصول ، لكن ليس الأمر كذلك ، وبعد اللّتيا والتي فالمدار في
الصفحه ٨٧ : .
فتحصل أنّ سرّ التقديم كون المؤدّى في الأمارات نفس (٥) الواقع الأولي ، وفي الأصول حكم العمل من غير نظر
الصفحه ١١٠ : يكون من قبيل تزاحم
الواجبين ، وكذا الحال في الأصول العمليّة.
هذا ويمكن المنع
بناء على السببيّة في
الصفحه ١٧٢ : ، حيث إنّ الجمع فيه خلاف
الإجماع وقريب منه في
__________________
(١) فرائد الأصول : ٤
/ ٨٦
الصفحه ١٩٨ :
يقال يجب في يوم الجمعة البناء على وجوب الظهر وعدم وجوبها ؛ بل لا يمكن ذلك في
الأصول أيضا ، فلو شكّ في
الصفحه ٢٢٨ : عدم العمل به على أنّه حكم
الله ـ كما هو شأن العمل بالخبر ـ لا يستلزم إلا الرجوع إلى الأصول.
فإن
قلت
الصفحه ٢٣٦ : التوقف فلا يقاوم ما دلّ على
التخيير ؛ لأكثريتها وأوفقيتها بالأصول وعمل المعظم.
ثمّ ذكر محامل
أخبار
الصفحه ٢٦٨ : قلنا : إنّ
مقتضى القاعدة التوقف ؛ فيجب عليه التوقف في هذه المسألة الأصوليّة ، والرجوع إلى
الأصل الموافق
الصفحه ٢٧٢ : الأصول ؛ فيمكن تصوره بوجهين :
أحدهما : أنّ الحكم الظاهري ثابت في موارد الأصول من حيث هو ، ولو
قبل شكّ
الصفحه ٢٧٩ :
الفقه والأصول ؛
فتدبّر.
وكيف
كان ؛ ففي الإجماع
كفاية ، نعم لو فرضنا أنّ المقلّد اجتهد في بعض