الصفحه ٦٩ : ، ويؤيده أنّه ضرب في بعض النسخ على قوله «إنّ موضوع الحكم في الأصول الشيء
بوصف أنّه مجهول الحكم» إلّا أنّه
الصفحه ٧٦ :
(٤) الآخر فلا تغفل.
[المقام]
الرابع : في بيان كيفية تقديم الأدلة الاجتهاديّة على الأصول
فنقول : الكلام
الصفحه ٩٣ : بعض.
وأنت خبير بما فيه
من أوّله إلى تاليه :
إذ أولا : نمنع كون
المعارضة بين الأصول ودليل حجيّة
الصفحه ٩٥ :
من (١) قطعي السند أو ظنيّه فتختلف حاله بحسب الحكومة والورود ،
بين القول بكون اعتبار الأصول
الصفحه ١١٦ : (٤) البراءة على زمان الحضور ، أو على أصول الدين ، وحمل أخبار
البراءة على زمان الغيبة ، أو غير أصول الدين
الصفحه ٢٧٠ : مقام العمل ؛ بمعنى عدم بناء العمل على شيء من الخبرين ، والرجوع إلى الأصول (٣) ؛ فهي كاشفة عن عدم حجيّة
الصفحه ٢٧٦ : المسألة أنّه إن كان المراد من الاشتراك في العمل
بالأدلة والأمارات والأصول الاشتراك فيها بمعنى العمل على
الصفحه ٢٧٧ : الاستنابة في الحج.
وبالجملة ؛ كلّ حكم أصولي يرجع إلى الاستنباط أو كيفيّته فهو من
وظيفة المجتهد ، ولا يشترك
الصفحه ٢٧٨ : من حيث إنّه تقليد في المسألة
الفرعيّة ، لا من حيث إنّه تقليد في الأصول.
وأمّا التقليد في
المسائل
الصفحه ٢٨٠ : كما
ترى! ابتناء المسألة على شركة المقلّد مع المجتهد في الأصول ، وعدم الشركة وأنّ
لازم الشركة جواز
الصفحه ٢٨٢ : بالتخيير ؛ مع أنّ
التخيير مسألة أصوليّة وإذا جاز للمقلّد العمل بها فكيف لا يجوز له (٢) العمل برأيه في بعض
الصفحه ٣٢٨ :
__________________
(١) في نسخة (د) هكذا
: بأعدليّة راويه.
(٢) قوانين الأصول :
٣٩٦.
(٣) لا توجد كلمة «إمكان»
في نسخة
الصفحه ٤٥٧ : الأصوليين المرجحات السنديّة والمتنيّة فهو باعتبار مورد المرجح
لا باعتبار مورد الرجحان ، ولذا يذكرون في
الصفحه ٥٧١ : جهة بناء عملهم
عليه في الفقه ، وإلا ففي الأصول يحكى عن أكثرهم القول بتقديم المخالف كما سيظهر.
الثاني
الصفحه ٥٨٠ : منع تخصيص الأكثر ؛ فليس في محلّه ، إذ المراد من
الأصول في المقام ـ كما عرفت ـ الأصول الثلاثة من