الصفحه ٥٠٠ : صرف إذا كانت القضية دائميّة ، كما هو كذلك ـ بناء على الحمل الذي ذكره
الشيخ في الرسالة ـ والمفروض أنّ
الصفحه ٥٠١ : إليه إلا على البناء الذي اختاره الشيخ في
الرسالة (٢) من التعدي إلى كلّ احتمال يوجب الأقربيّة ، وهذا
الصفحه ٥٠٤ : لعلّه صدر تقيّة ، لا أنّه يحكم بصدوره تقيّة بعد
أخذه ، خصوصا على مذاق الشيخ من الاستناد في ذلك إلى مجرّد
الصفحه ٥٠٥ : تقيّة من جهة وجود الأمارة عليها.
ثمّ إنّ ما ذكره
الشيخ من وجوب التورية على الإمام عليهالسلام وإرادة
الصفحه ٥١٣ :
الزوال ثمان ركعات» (٥).
وذكر الشيخ في
الرسالة (٦) أنّه ورد مستفيضا أنّه لا يجوز ردّ الخبر ولو كان ممّا
الصفحه ٥١٦ : ذلك سببا لثوران العداوة.
ومن ذلك أيضا ما
رواه الشيخ في التهذيب (١) في الصحيح ـ على الظاهر ـ عن سالم
الصفحه ٥١٩ : أنّ
الحمل على التقيّة أقوى من المرجّحات الصدوريّة ، فليكن على ذكر منك.
ثمّ إنّ الشيخ أيّد في الرسالة
الصفحه ٥٣٦ : ..)
الحجرات ـ ٦ ـ ، وقد ناقش الشيخ في فرائده هذا الاحتمال من أعميّة التبين من
التبين الظني والقطعي.
الصفحه ٥٤٠ : ..
ولكن يظهر من
الشيخ المحقق في الرسالة الاستشكال في المرجّحات الخارجيّة كالشهرة وأخواتها ؛
لأنّ القدر
الصفحه ٥٤٣ : » ، والشيخ ما أجاب عن هذا ؛ بل جميع ما ذكره في
الجواب ناظر إلى الفقرة الأولى من السؤال ، ولا يتوقف تماميّته
الصفحه ٥٤٩ : .
__________________
(١) في نسخة (د) :
المعهوديّة.
(٢) قد ذكر الشيخ أنّ
مختاره ذلك في الرسالة : ٤ / ١٧ ـ ١٨.
(٣) مرّ في
الصفحه ٥٥٧ : الترجيح.
وكيف كان ؛ فلعلّ
نظر الشيخ قدسسره فيما ذكره ـ من أنّ اللازم ملاحظة سائر المرجّحات وأنّ
عموم
الصفحه ٥٥٨ : (٣) لا يلزم أن يكون في طول ما في العرض (٤) كما لا يخفى (٥).
فإن
قلت : لعلّ نظر الشيخ
إلى أنّ العام ليس
الصفحه ٥٥٩ : ؛ فتدبّر! وكيف كان ؛ فلا إشكال في صلاحيّة العموم للمرجحيّة ، ولذا عدل
الشيخ أخيرا عمّا بنى عليه أولا ؛ حيث
الصفحه ٥٦٧ : ٩٣٧ ،
وانظر الوسائل : ٦ / الباب ١٩ من أبواب القنوت حديث ٣.
(٣) أمالي الشيخ
المفيد : ١١٠ ، حديث ١٦٨