الصفحه ٥٧٥ : دلّ على حجيّة الموافق ، وتخصيص آخر فيما دلّ على حجيّة الأصول ،
فالأول أولى ؛ لقلّة التخصيص معه.
وفيه
الصفحه ٥٨٤ :
للإباحة.
(٣) شرح مختصر الأصول
: ٢ / ٤٨٩.
(٤) الإحكام في أصول
الأحكام : م ٢ / ج ٤ ـ ٤٦٠.
(٥) حكاه
الصفحه ٦٥ : ، وذلك
مثل الأدلة الاجتهاديّة بالنسبة إلى الأصول ، إذ لو قلنا إنّ قوله صدّق العادل
ناظر إلى أدلة الشكوك
الصفحه ٧٧ :
أما
بالنسبة إلى الأصول العقليّة كأصالة البراءة والاحتياط والتخيير العقليّات ، فلا إشكال
في أنّه
الصفحه ٨١ :
الأصول ، ففرق بين
(١) «إذا شككت فاحكم
بكذا أو فارجع إلى كذا» وبين أن يقول «اعمل بكذا مطلقا
الصفحه ١٧١ : مادتي الافتراق.
ألا ترى أنّه لو
كان خبر واحد متضمنا لحكم أصولي وفرعي بمضمون واحد يؤخذ به بالنسبة إلى
الصفحه ٢٨٤ : الأصول خصوصا فيما يتعلّق بالاستنباط ممّا ليس
وظيفة للعامي أصلا.
وعلى الثاني ؛
فيمكن أن يقال إنّه مخيّر
الصفحه ٣١٤ :
فيها النصان ،
بخلاف التخيير مع جريان تلك الأصول ، فإنّه تخيير بين المتكافئين عند فقد دليل
الصفحه ٥٤٥ : ، وأنّه لو كان معتبرا وجب تدوين الأصوليين له في كتبهم الأصوليّة ،
وذكر شرائطه وأحكامه ؛ لكثرة الحاجة إليه
الصفحه ٥٧٧ :
بخلاف تخصيص أدلّة
الأصول.
[٤ ـ] ومن أنّ بعض
أخبار التخيير ورد في مورد جريان الأصول ، مثل مكاتبة
الصفحه ٦١٨ : التعارض :............................ ٦٦
تذييل : دفع
المنافاة بين مؤدّيات الأصول والواقع المجهول
الصفحه ٣٧ : التراجيح نفس
المزايا لا المعنى المصدري.
وكيف كان فهذه
المسألة من المسائل الأصوليّة ، وداخلة في مقاصدها
الصفحه ٥٠ : خاص بالعام المنطقي ، إذ في العام
الأصولي يلزم الاجتماع الآمري إذا كان العموم الأصولي من طرف الأمر
الصفحه ٥٨ :
كانت من الأصول
على الاستصحاب ، وإن قلنا إنّه من الأمارات لقوله صلىاللهعليهوآله في بعض أخبارها
الصفحه ٦١ : من حكومة الأصول الموضوعيّة والبيّنة على الأدلّة المثبتة لأحكام موضوعاتها
الثابتة بها ، مع عدم