الصفحه ٣٣٤ : مقتضيا (٤) والأصل عدم الزيادة ولكن العلم بوجود المناط في كليهما مع
عدم شمول الدليل حتى في صورة احتمال
الصفحه ٣٤٠ : جهة العلم بالمصلحة فيهما على الثاني دون الأول ، وقد مرّ أنّ العكس
أولى ؛ وذلك لأنّه لا يمكن أن يستكشف
الصفحه ٣٥٢ : ، بمعنى أنّ الجمع بينهما غير مقدور فهي مثل العلم في أنّه
شرط في التنجز فمطلق القدرة ليس شرطا في أصل
الصفحه ٣٩٣ : إلى أنّ النسخ قد يقال باختصاصه بما ورد عن
النبي ليس إلا.
(٢) فرائد الأصول : ٤
/ ٦٧.
(٣) عيون أخبار
الصفحه ٤٢٨ : أكثر البلدان ، وإن أريد في الرواية ؛ بمعنى أن يكون مجمعا عليه في
الأصول المرويّة المكتوبة عنهم
الصفحه ٤٩٠ : » يعني القول
المعلوم عنّا «المخالفون
لأعدائنا» يعني فيما علم
عدم كونه من قولنا ، ولعمري إنّه الظاهر من
الصفحه ٥١٨ :
العلم بعدم صدور أحدهما معينا تقيّة ، واحتمالها في الآخر ، لكنّه فرض نادر ، وكيف
كان فالطعن عليه بما ذكر
الصفحه ٥٨٦ : بالأخذ ؛ من جهة أنّ التأسيس أولى من
التأكيد ، فإنّه إذا علم مدرك الشهرة وفساده ؛ فلا يصح الاعتماد عليها
الصفحه ٦١٦ : الطوسي (رضوان الله عليه).
٢٥ ـ ريحانة الأدب
؛ ميرزا عباس قلي تبريزي.
٢٦ ـ زبدة الأصول
؛ للشيخ البهائي
الصفحه ٥٧٦ :
صدورها ، ولا مانع
من شمول إطلاقها للمقام ، مع أنّه يمكن منع شمول أدلّة الأصول أيضا للمقام ، بل هو
الصفحه ٥٥ :
سواء كان هناك
أصول عمليّة تعبديّة أو لا ، لكن بعد بيان أنّ (١) الواقع كذا وحكم الشارع بوجوب تصديق
الصفحه ٣١٠ : كلّ منهما كما في الرجوع إلى الأصول العمليّة ، بل هنا (٣) أولى من حيث إنّ كلّا منهما يجعل الواقع هو
الصفحه ٨٠ :
، ويمكن أن يورد
عليه أوّلا بالنقض بالأصول التعبديّة ، خصوصا إذا كانت ناظرة إلى الواقع ، ولم
الصفحه ٣١٣ :
على طبق مضمونه ،
والسرّ في ذلك أنّ الشك في مورد شك في المسألة الأصوليّة وإن لم يكن الحكم حكما
الصفحه ٣٢٠ : الأصول المتداولة بينهم من أصالة عدم التفات الواضع
إلى كذا ، وعدم لحاظ كذا أو نحو ذلك ممّا لا اعتبار به