الصفحه ٢٢٧ : محمول (١) على ما لا ينافيها.
هذا ؛ والشيخ المحقق (قدس سرّه) (٢) ـ بعد أن بيّن أنّ مقتضى القاعدة بنا
الصفحه ٢٣٠ : ، ومن ذلك يظهر أنّ ما ذكره الشيخ
المحقق (قدس سرّه) (٣)
__________________
(١) في نسخة
الصفحه ٢٣٢ : ، على ما بنى عليه المورد.
وبالجملة ليس غرض الشيخ (قدس سرّه) (٤) من دلالة الأخبار على عدم التساقط أنّها
الصفحه ٢٣٣ :
ومن الغريب إسناد
التوقف ـ الذي لازمه هذا ـ إلى الشيخ المحقّق (قدسسره) (١) ، مع أنّ كلامه صريح في
الصفحه ٢٤٨ : بل ذكر وجوها أخرى ولننقل كلامه حتى يتضح
مراده كاملا ، قال قدس سرّه : ما ذكره ـ أي الشيخ الصدوق ـ في
الصفحه ٢٧٠ : ، والعجب ذكر مثل الشيخ المحقق له احتمالا (١) ، وبيان ما يتفرع عليه ، وقد قدّمنا (٢) شطرا من الكلام في ذلك
الصفحه ٢٧٩ : يجوز له إلا الاحتياط في تلك المسألة.
إذا عرفت هذه
الأمور فنقول : أسند الشيخ المحقق في الرسالة
الصفحه ٢٨٠ : وبالفتوى
بالتخيير.
قال ـ بعد بيان ما ذكره الشيخ دليلا للفتوى بما اختار من عدم
الشركة في الأصول ـ : ويندفع
الصفحه ٢٨٢ :
ذكرنا أيضا أنّه لا وجه لما يظهر من الشيخ (قدس سرّه) (٥) من ابتناء عدم جواز اعتماد المقلد على نظره في
الصفحه ٣٠٠ :
ثمّ إنّ غرض الشيخ
(قدس سرّه) (١) ليس الفرق بين مجرّد الواقعي والظاهري بل الواقعي الكذائي
والظاهري
الصفحه ٣٠٧ : نحوهما ، من غير فرق بين ما لو جعلناهما حجّة على مفاديهما أو
أخذنا بهما تعبدا ، نعم يظهر من الشيخ المحقّق
الصفحه ٣١٣ : العمل
به على أنّه حجّة ، فتدبّر.
ومن ذلك يظهر ضعف
ما ذكره الشيخ المحقق في الرسالة (٥) في مسألة أصل
الصفحه ٣١٥ : ، ولعلّ الشيخ أيضا لا يقول في هذه
الصورة بما ذكر لما ذكر (٢) ، فتدبّر جيدا.
السادس
: [بعد الحكم بالتخيير
الصفحه ٣٣٤ : أنه لا وجه لما ذكره الشيخ المحقق (قدسسره) في الرسالة (١) من أنّه مع احتمال الأهميّة يجب الترجيح
الصفحه ٣٣٨ : المعارضة لا يثمر (٥) في حال المعارضة بعد عدم شمول الدليل ، ولعلّه إلى هذه
الصورة ينظر الشيخ المحقق قدسسره